پس از ربع قرن خروج سیاسی مصر از رهبری جهان عرب با امضای معاهده کامپ دیوید، زمینه برای هم پیمانی و همکاری امریکا و عربستان برای دخالت در کشور‌های عربی به طور خاص و منطقه خاورمیانه به طور عام فراهم گردید. این هم پیمانی با دخالت در افغانستان و همیاری و کمک به عراق در جنگ ایران و عراق برای تضعیف هر دو کشور و هم چنین شکستن خط مقاومت در کشور‌های عربی و نیز در پایان حمله امریکا به عراق ادامه داشته است. ازمنظر ایدئولوژیک با بر آمد جمهوری اسلامی در ایران، دست عربستان در ترویج وهابیت در منطقه باز گذاشته تا بتوان با آلترناتیوی برای رقابت با اسلام شیعی هم توازن در حوزه خلیج فارس حفظ شود و هم بتوان مبارزه بین اعراب و اسرائیل به موضوعی ثانویه تبدیل کرد. عربستان میلیارد‌ها دلار صرف ترویج وهابیت در کشور‌های منطقه از شمال افریقا گرفته تا پاکستان و افغانستان نمود. و نتیجه اولیه آن شکل گیری مجاهدین و طالبان در پاکستان و افغانستان برای مبارزه در مقابل ارتش شوروی در افغانستان بود. عربستان نیز برای رهایی از تندروان داخلی دست به صدور گروه‌های سلفی ازعربستان به افغانستان زد.
ناگفته نماند که فروپاشی شوروی و شکست سوسیالیسم واقعن موجود از سویی و نیز شکست پان عربیسم از سویی دیگر، پروژه ترویج و گسترش اسلام سیاسی و خاصه گسترش اسلام سلفی (وهابی) کمک شایانی نموده و خلا ایدیولوژیک ناشی از شکست پان-عربیسم و سوسیالیست واقعن موجود را پر کرد. با شکست پروژه دولت‌های سکولار-دیکتاتور فاسد از دسامبر ۲۰۱۰ بسیاری از دولت‌های عربی با جنبش‌های نوینی مواجه گشته که در وسائل ارتباط جمعی به بهار عربی مشهور گشت. پس از موفقیت جنبش در مصر و از میان برداشتن حسنی مبارک، اخوان مسلمین در انتخابات به قدرت رسیدند. از آنجاییکه اخوان مسلمین دارای احزاب برادر در کشور‌های عربی و خاصه در کشور‌های خلیج فارس بودند و قدرت گیری آنان می‌توانست تهدیدی برای کشور‌های حوزه خلیج فارس و در این میان عربستان باشد. عربستان را بر آن داشت که با کمک به گروه‌های سلفی و نیز پشتیبانی از نظامیان در مصر آنان را به کود تای نظامی به رهبری السیسی برای جلوگیری از نفوذ اخوان مسلمین که می‌توانست بار دیگر مصر را به جهان عرب باز گردانده و نیز نقش رهبری کشور‌های عربی به عهده گیرد، جلوگیری نمود.
اگر چه امریکا و عربستان ‌گاه در بعضی حوزه‌های سیاسی- امنیتی دارای استراتژی مشترک بوده و‌ گاه نیز بر سر مسائل سیاسی- امنیتی دیگر اختلاف نظر دارند. اما تاکنون این اختلافات فاحش نبوده است. از جمله می‌توان به اختلاف نظر بین امریکا و عربستان در مورد رابطه سیاسی با ایران و حل مسئله هسته‌ای ایران، اشاره نمود. اما ازسال گذشته (۲۰۱۴) و نیمه سال اخیر (۲۰۱۵) تغییراتی در استراتژی امریکا و عربستان صورت گرفت. اتفاقات تاثیر گذار برتغییرات استراتژی و نیز روابط امریکا و عربستان به شرح زیر است:
۱. مقاومت سوریه و ناتوانی در سقوط حکومت آن با وجود جنگ طاقت فرسا
۲. پیدایش داعش در سوریه و عراق و خطرات تروریستی آن برای دولت‌های منطقه
۳. افزایش نفوذ ایران در منطقه و ترس از پی آمد‌های ناشی از حل مسئله هسته‌ای
۴. برآمد ناشی از بهار عربی و اوضاع کشور‌های عرب پس از آن
۵. ادامه وضع بحرانی در مصر و دوری آن از نقش بازیگری و راهبردی در جهان عرب
۶. افزایش جاه طلبی ترکیه به عنوان بازیگری منطقه‌ای
در طی هفته‌های اخیر شاهد چرخش در سیاست منطقه‌ای عربستان با کنار گذاشتن جنگ نیابتی و ورود آشکار و علنی در حمله به یمن و نیز ایجاد پیمانی متشکل از کشور‌های عربی و اسلامی به رهبری این کشورهستیم. علاوه بر آن، عربستان خواستار ایجاد پیمانی دفاعی و نظامی با پاکستان و ترکیه برای مواجهه با ایران است. این پیمان مضمونی مذهبی و طایفه‌ای خواهد داشت. عربستان با ایجاد این پیمان از صف مبارزه با اسراییل دوری خواهد گزید. این پیمان تشابه زیادی با پیمان ۱۹۵۶ بغداد دارد که به پیشنهاد امریکا برای مبارزه با کمونیسم و نیز خطر ناسیونالیسم عرب به رهبری جمال عبد الناصر، در خاورمیانه تشکیل گردید. عربستان با تشکیل این پیمان برای جلوگیری از گسترش نفوذ به اصطلاح ایران شیعی با امریکا و اسراییل اهداف سیاسی مشترکی درخاورمیانه دنبال خواهد کرد. این پیمان که با حمایت مالی عربستان در حال شکل گیری است کشور‌های حوزه خلیج فارس و حتی اردن و مراکش نیز در بر خواهد گرفت.
از سوی دیگر امریکا پس از حمله به عراق پیوسته تلاش درحفظ یکپارچگی آن داشت. اما این روز‌ها از سوی بسیاری از مقامات امریکایی سیاست تجزیه کشور عراق و تقسیم آن به سه کشور مطرح می‌گردد. کنگره امریکا اخیرا قانونی در مورد مسلح کردن کرد‌ها و سنی‌ها به طور مستقل و بی‌نظارت دولت مرکزی عراق را تصویب کرد. تصویب این لایحه و سفر مسعود بارزانی به امریکا گمانه زنی در مورد تجزیه عراق را تقویت کرده است. پی آمد تقسیم طائفه‌ای عراق می‌تواند به تقسیم طائفه‌ای کشور‌های سوریه و لیبی و یمن نیزمنجر گردد. اگر این تقسیمات در کشوره‌های عراق، سوریه و یمن میسر گردد، اسراییل به اهداف استراتژیک خود که پیوسته کوچک کردن کشور‌های منطقه بوده، دست یافته و به تبع آن هرگز فلسطین اشغالی را ترک نخواهد کرد. هم چنین اسرائیل برای یگانه قدرت منطقه‌ای شدن، مشروعیت منطقه‌ای یافتن و نیز یافتن دولت‌های کوچک هم پیمان برای خرد کردن دیگر کشور‌های منطقه از جمله ایران تلاش خواهد کرد (به مقاله اودد ینون: برنامه استراتژیک برای اسرائیل در ده هشتاد، ۱۹۸۲ و نیز به نوشته: برنامه صهیونیستی برای خاورمیانه نوشته اسرائیل شاهاک مراجعه شود.)
هم پیمانی عربستان و امریکا نه فقط به دلیل هم پیمانی تاریخی بلکه به دلیل منافع مشترک حاضر و آینده خواهد بود. و هردو کشور از اینکه نتوانستند بر سوریه و یمن و یا دیگر کشور‌های عرب منطقه مسلط شوند، به تجزیه این کشور‌ها همت خواهند گذاشت. کنفراس کشور‌های حوزه خلیج فارس در ریاض زمینه‌ای برای کنفراس در کامپ دیوید در مصر برای چگونگی مهار ایران و محدود کردن نقش منطقه‌ای آن پس از موفقیت حل بحران هسته‌ای بین ایران و کشور‌های ۵+۱، خواهد بود. علاوه بر این مسائل عراق، سوریه و یمن و آینده این سه کشور از جمله موضوعات این کنفرانس خواهد بود.
در پایان خاورمیانه به سوی آینده نا‌معلومی به پیش رفته و فاجعه‌های بسیاری می‌تواند در راه باشد. اما هشیاری سیاست مداران و تیزبینی آنان در حال و آینده می‌تواند درد‌های فرارو را کاهش داده و با تنش زدایی در هر سطحی بار سنگین فاجعه را از دوش مردم منطقه برداشته و نور امیدی در این فضای متشنج کنونی بردل‌های مردم منطقه خاورمیانه پرتاب نماید. و از اجرای نقشه شوم خردکردن خاورمیانه که هم آروزی اسرائیل و نیز پدر متفکر نئومحافظه کاران برنارد لوییس است، جلوگیری نمایند.

The Chinese capitalism follows similar pattern and paradigm as the capitalism in the developed economies. It is more interconnected to the global economy. We realized that the 2008 economic crisis in the US and UK (developed economies) have its impact on the Chinese economy. If we assume that the china is going to be a superpower both in economy and military and will surpass the US and Europe. The question is: Can China create a new culture which a vital elements (Pillar) in the emergence of being superpower as the US does? If so. What is the new elements in this new culture? Is the new culture as a software in being a superpower are going to be based on the Confucian-Buddhism tradition and mixed with a modern (Western modernity)? Are there going to be structural changes in political culture in China? If this culture reproduced: could this culture flows in the world and establish itself as a super- culture which is able to challenge the Western cultural dominance? In being superpower the software pillar as culture plays a vital role in creating the credibility and marketing the Chinese brand of capitalism.

معرفی کتاب : شورش، اعتصاب، شورش
نویسنده جوشوا کلوور (شاعر، منتقد وخبرنگار و فعال سیاسی. وی نیزدر حوزه سیاست و فرهنگ عمومی قلم میزند).
جوشوا کلوور می گوید من بعد از شورش های لندن در سال 2011 بر آن شدم که به علت این شورش ها پی برده و برای این کار به مطالعه تاریخی “شورش برای نان “در سده های 1500، 1600 و 1700 اقدام نمودم. شورش های بین سده های 1500-1600 در اروپا و مشابه آن در سالهای اخیر در امریکا بیشتر از سوی کسانی صورت می گرفت که توانایی خرید غذا نداشته و این شورش ها بیشتر برای یافتن غذا با قیمت کمتر صورت می گرفت. وی شورش های سده های 1600-1700 را دوران شورش های بزرگ می نامد که در این شورش ها بیشتر مستمندان (نداران) جامعه در آن مشارکت داشتند.و این شورش ها تا سده 1800 ادامه داشت. اما با انقلاب صنعتی و ورود بیشترمردم به بازار کار و دریافت دستمزد، مبارزه برای فروش نیروی کار به قیمتی بالاتر آغاز گردید. بنابراین ما با نبرد اجتماعی در دورانی به شکل شورش و سپس در دورانی دیگر با اعتصابات و اکنون دوباره در دوران شورش بسر می بریم. ما از دهه شصت در آمریکا و در چند سالی بعد از آن در اروپا، با عقب نشینی جنبش کارگری و رو به ضعف نهادن آن روبرو هستیم. و این خود موجب کاهش اعتصابات و به عبارتی غیر عادی شدن اعتصاب مواجهیم.
بنابراین در این دوران شورش ها اشکال جدیدی بخود گرفته اند و با اشکال سنتی تفاوت دارند. در این دوران شورش ها نه در مقابل فروشگاه های مواد خوراکی بلکه این شورش ها به شکل رو در روئی و زد خورد جوانان مناطق محروم (در اروپا و آمریکا) با پلیس بازتاب یافته اند. جوشوا کلوور معتقد است که این شورش ها به دلیل انتقال یافتن اقتصاد (منظور نویسنده تولید صنعتی) به کشور های دور دست (از جمله چین و دیگر کشور های نوظهور) است. قیمت ها نه توسط فروشگاه های موجود در کشور بلکه توسط بنگاه ها(شرکت ها) که به کشور های دیگر منتقل گشته اند، تعیین می گردد. اما در این میان نیرو های پلیس به شکل بی سابقه ای در مقایسه با سال های گذشته در همه ی نقاط شهر ها حضور دارند. با این وجود این شورش ها با شورش های صد ها سال پیش نقاط اشتراکی از منظر اجتماعی دارند. تعداد کمتری در کارخانه به کار مشغولند، و تعداد کمتری به دستمزد وابسته اند. بنابراین زمینه و دلایل شورش ها به مانند شورش ها در گذشته می باشد. امروزه تعداد زیادی از مردم به بازار وابسته اند تا به دستمزد. در کشور های غربی ما شاهد بازگشت به جامعه ای وابسته به بازاریم تا وابسته به دستمزد. ما به مضمونی شبیه به جامعه در سده های 1600-1700 روبرو هستیم. کلوور معتقد است که انسان ها پیوسته برای بهبود شرایط زندگی خود تلاش می کنند. و در طول سالیان دراز، بیشتر مردم با متشکل شدن در جنبش های کارگری در محل کار خود به این امر مبادرت ورزیده اند. اما از دهه 60 و هفتاد با تغییردر اقتصاد جهانی و نیز کاهش شرکت ها با تولید صنعتی در کشور های غربی، شیوه مبارزه از طریق جنبش های کارگری ناممکن شده است. علاوه بر آن با اتوماتیزه شدن تولید، نیروی کار کمتری نیاز هست . و نیروی کار بیشتر به بخش خدمات منتقل شده و به دلایل مختلفی ( با تغییر ساختاری) سازمان یافتگی نیروی کار در مقایسه با گذشته سخت گردیده و امکان جنبش را از نیروی کار سلب گردیده است.
به گفته جوشوا کلوور ما با “جمعیت مازاد” در جامعه روبرو هستیم و این جمعیت مازاد نقشی در اقتصاد نداشته و بیشتر مصرف کننده هستند. اعتصاب برای افزایش دستمزد فروکش کرده است. وبه دلایل نامبرده زمینه برای شورش فراهم آمده است. و شورش ها توسط سیاهپوستان در آمریکا و نیز فرزندان مهاجرین ساکن در گتو های خود در اروپا از علائم این دوران می باشند که جایگزین اعتصابات گذشته شده اند. وی می گوید که: شورش ها رابطه مستقیمی با بازار کار دارند و تنها راه مقابله با شورش ها، کاهش بیکاری وایجاد کاراست که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییرات ساختاری ممکن نیست. بنابراین افزایش نیروی پلیس و سخت گیری های قضایی تنها راه حل پیش روست. اما افزایش نیروی پلیس نه تنها قادر به کاهش شورشها و یا بازدارنده آن نخواهد بود ، بلکه آنرا نیز شدت خواهد داد. آنچه که ما در سال های اخیر شاهدیم : افزایش پلیس بیشتر همراه با شورش های بیشتر بوده است.

 

Q1: why both regional and international powers are changing sides in Syria? What are the causes of such shifts in alliances in Syrian war?

 

 

Q2: what is the future of war in Syria?

Q3: are there any new blocks on the way? If so, how the new blocks’ building are going to be?

من این نوشته را در ماه جولای 2015 نوشتم که در سایت ایران امروز منتشر گردید.

اکنون که در کنفرانس برلین موضوع چین بعنوان تهدید آینده برای غرب مطرح گردید ، دوباره آنرا باز نشر می نمایم

آیا چین قدرت آینده جهان خواهد بود

پس از فروپاشی بلوک شرق و تک قطبی شدن جهان به سرکردگی ایالات متحده امریکا بسیاری از متفکرین غربی به همسان شدن قدرت ویکه‌تازی و بی‌رقیب بودن ایالات متحده امریکا اذعان داشتند بطوری که متفکر لیبرال فوکویاما مسئله پایان تاریخ را مطرح کرد. اما دیری نپائید و بعد حمله امریکا به عراق در سال 2003 و هزینه‌های هنگفت ناشی از جنگ و پس از آن بحران‍های مستمر در اقتصاد سرمایه‌داری منجر به مقروض شدن و کسری شدید بودجه دولت ایالات متحده امریکا گردید. مشکلات اقتصادی امریکا پس از بحران بانکی و موسسات مالی در سال 2008 به اوج خود رسید. و این سوال در میان متفکرین فلسفه سیاسی  بالا گرفت: که آیا ما به پایان سرکردگی ایالات متحده امریکا و بعبارتی پایان جهان تک‌قطبی نزدیک می‌شویم؟ همراه با این اتفاق غول اقتصادی جدیدی یعنی چین پا به عرصه وجود گذاشت. چین با رشد اقتصادی پایدار گام به گام به عنوان قدرت اقتصادی در عرصه جهانی ظاهر گردیده و با حجم صادرات بالا و پس از آن با عبور از کشور های توسعه یافته از نظر حجم اقتصادی و نیز سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و نیز مشارکت در ایجاد موسسات مالی و بانکی و نیز شرکت در پیمان های اقتصادی و سیاسی از جمله عضویت در گروه اقتصادی ج 20 ، عضویت در کشور های گروه شانگهای، عضویت در بریکس و در پایان با ایجاد بانک آسیایی سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ها به مسئله چند قطبی شدن شدن قدرت در عرصه سیاست جهانی موضوعیت بخشیده است. در این نوشته سعی بر آن است که نشان داده شود که آیا چین می تواند در آینده به تغییر ساختار قدرت بین المللی کمک کرده و خود نقش راهبردی در عرصه بین المللی داشته باشد؟ اینکه آیا چین می تواند با توسعه هم جانبه در تماد ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی به تحکیم نقش راهبردی خود کمک نموده و هم چنین اصلاحات و نوآوری درعرصه های اقتصادی ، سیاسی، نظامی و از همه مهمتر فرهنگی چگونه ضرورت می یابد؟

چین و اقتصاد

چين در طی سی سال با رشد اقتصادی با ميانگين بالای ده درصد در مسير يکی از کشور‌های قدرتمند اقتصادی قرار گرفت. تا اينکه در سال ۲۰۱۴ با توليد ناخالص ملی ۱۷۶۱۷.۳ ميليارد دلار از ايالات متحده امريکا پيشی گرفت و در رده اول از نظر توليد ناخالص ملی و حجم اقتصادی قرار گرفت. در این میان رفته رفته چین در سال های اخیر به سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و نیز به خرید شرکت‌ها در کشور‌های پیشرفته دست زده است. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مواد خام کشور‌های در حال توسعه بوده و نیز با صادرات کالا‌های ارزان به این کشور‌ها موجب ورشکستگی بخش کشاورزی و نیز دیگر صنایع خرد این کشورها گردیده است. اما چین پیوسته تلاش دارد که از تنش و رویارویی مستقیم با غرب بپرهیزد. و بیشتر در عرصه اقتصادی به رقابتی تنگاتنگ با غرب بپردازد. از سویی دیگر بعد بحران شدید و رکود اقتصادی در کشور‌های غربی به دلیل ساختاری بودن بحران سرمایه داری و نیز ازدست‌دادن بازار‌ها، ما شاهد تلاش ایالات متحده امریکا برای محدود کردن چین و روسیه به عنوان بازیگرانی جهانی ومحدود کردن آنان به عنوان بازیگرانی منطقه‌ای هستیم.

قبل از رفرم‌های اقتصادی 1978 که نظام اقتصادی آن از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تغییر یافت بخش عمده ساختار اقتصادی چین کشاورزی بود. در سال 1985، 63 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی اشتغال داشته، حال آنکه 17 درصد از نیروی کار در بخش صنایع اشتغال داشتند. اما تحول اساسی در اقتصاد چین از اوائل ده 90 آغاز گشت. این تغییر همراه با اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه بود. تنگ شیائو پینگ را می‌توان معمار این تغییرات و اصلاحات اقتصادی دانست. با آغاز اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی رشد سریع اقتصادی چین آغاز گردید. بطوریکه  میانگین رشد اقتصادی چین در دهه نود 10.46 در صد و در دهه 2000 دارای میانگین رشد اقتصادی 9.89 در صد بوده است.  با وجود کاهش رشد اقتصادی چین به دلیل بحران اقتصادی در اقتصاد جهانی اما این رشد هم چنان ادامه یافته و در سال 2014 چین دارای رشد اقتصادی 6.8 در صد بوده است. رشد اقتصادی چین با تورم پایین همراه بوده و این امر ناشی از سیاست پولی انقباضی دولت بود. در سال 1999 چین با جمعیت 1.25 میلیاردی دارای درآمد ناخالص ملی 850 دلار برای هر فرد بوده است. حال آنکه درآمد ناخالص ملی برای هر فرد در سال 2014 به 7380 دلار افزایش یافته است. این خود رشد نه برابری درآمد ناخالص ملی برای هر فرد در طی 15 سال نشان می دهد.

در سال‌های متوالی رشد اقتصادی چین ادامه یافته و تا اینکه در سال 2010 چین از نظر حجم اقتصادی بعد ازایالات متحده امریکا در مقام دوم در جهان ایستاد. با اینکه نرخ بیکاری به نسبت سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی کاهش یافته است ، اما اکنون نرخ بیکاری در چین 4.6 درصد است، یعنی 65 میلیون نفر از جمعیت چین بیکارند. چین از بیشترین نابرابری اقتصادی بین روستا‌ و شهر‌ رنج می‌برد. در سال 2012 برای اولین‌بار جمعیت شهری از جمعیت روستایی پیشی گرفت. و بیشتر روستائیان به شهر‌های شرقی چین که در آنها صنعت ساختمان‌سازی از رشد بی سابقه‌ای برخوردار بوده و نیز شهر‌های بزرگ دیگر مانند پکن و شانگهای مهاجرت کردند. از سویی دیگر با توجه به مهاجرت نیروی کار از روستا‌ها به شهر‌ها ما شاهد رشد لشکر بیکاران و نداران در شهر‌های بزرگ هستیم.

و بیشتر روستا‌ها از نیرو‌های جوان خالی شده و سکنه روستا‌ها و شهر‌های کوچک را جمعیت سالمندان تشکیل می‌دهد. هم چنین شهر‌های درون کشوری چین که از منابع طبیعی کافی برخوردار نبوده و یا زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری یا توسعه ندارند، از فقر و شکاف‌طبقاتی عمیق رنج می‌برند[1]. ميزان بيکاری پنهان بالا و نيز سطح دستمزد پايين و مهاجرت از روستا به شهر، شکاف طبقاتی را در چين افزايش داده و گاه شاهد شورش‌های اجتماعی و اعتراضات هم از سوی گارگران و هم از سوی کشاورزان در چين هستيم. ضریب جینی که شاخص شکاف و نابرابری درآمد است برای چین در حدود 0.4  در سال 2002  بوده، اما در سال 2012  در حدود 0.55 تخمین زده می شود[2].  که این رقم شکاف طبقاتی بالا را در چین نشان می دهد. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر ایجاد شکاف طبقاتی تغییرات ساختاری در بازار کار و خصوصی سازی بخش بهداشت (60 در صد هزینه بهداشت به عهده بیمار است) بوده است. سالانه هزاران نفر برای اعتراض به رشوه خواری و مصادره زمین‌هایشان، هم توسط دولت‌های محلی و کارخانه‌های دولتی به دولت مرکزی به پکن مراجعه می‌نمایند. ا گر چه تعداد فقرا به دلیل رشد اقتصادی مستمردر طی 10-15 سال 200-300 میلیون کاهش یافته اند، اما شکاف طبقاتی عمیق تر گشته است. به طوریکه 20 در صد بالای جمعیت تقریبن 50 در صد از کل درآمد را و در مقابل 20 در صد پایینی جمعیت فقط 5 درصد از کل در آمد را دارا می باشند. در این حوزه نیز اقدامات بنیانی جهت کاهش شکاف طبقاتی از سوی دولت صورت نگرفته است.

رشد صنایع، مصرف بالای انرژی (چین بعد ایالات متحده امریکا از لحاظ مصرف انرژی در رده دوم قرار دارد) آنهم مصرف بالای زغال سنگ، افزایش سطح ترافیک در شهر‌ها و توسعه زیر ساخت‌ها موجب ضایعات زیست‌محیطی گردیده‌اند. آلودگی آب و هوا، فرسايش خاک و نیز کاهش سطح وسیع زمین از معضلات عمده زیست‌محیطی در چین می‌باشند. امروزه 20 درصد زمین های کشاورزی، 16 در صد خاک و 60 در صد آب های زیر زمینی آلوده هستند. اما به دلیل وجود فساد در دستگاه اداری و نیز سهل انگاری مسئولین تاکنون اقدامات جدی صورت نگرفته است. اما با تصویب قانونی زیست محیطی توسط دولت رفته رفته اقداماتی در حوزه ای مختلف که در این میان استفاده از انرژی آفتاب، بهبود تکنیک تولید زغال سنگ و اجرا قوانینی در محدود کردن اکسید کربن صورت پذیرفته است. اما هم چنان این اقدامات زیست محیطی ناکافی بوده و 16 از 20 شهر آلوده در جهان در چین قرار دارند.

اقتصاد و نقش دولت

از سال 1978 که رفرم اقتصادی در چین آغاز گردید، شرکت‌های دولتی با تغییراتی گام به گام روبرو بوده‌اند. جهت کاهش عدم اتکا شرکت‌های دولتی به بودجه دولت و نیز عدم وام گیری از بانک‌های دولتی بسیاری از شرکت‌های کوچک تعطیل، ادغام و یا فروخته شدند. این تغییرات ساختاری موجب بیکاری و فقر بسیاری از بیکاران گردید. اما رشد اقتصادی و نیز وجود سیستم تامین اجتماعی دولتی موجب کاهش بخشی از مشکلات بر آمده‌ی ناشی از تغییرات ساختاری گردید. کاهش مالکیت دولتیِ شرکت‌ها گام به گام ادامه داشته است. دولت در سال 2003  مالکیت 196 شرکت  در اختیار داشت اما در سال 2013 به  115 شرکت کاهش یافت. اما بسیاری از شرکت‌های کوچکتر دارای مالکیتی دولتی بوده و توسط دولت‌های استانی اداره و مدیریت می‌گردند. اما در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک که نیز دارای مالکیتی استانی-دولتی بوده‌اند رو به کاهش نهاده‌اند.لازم به یاد آوری است که امروزه بسیاری از شرکت‌های دولتی در بخش‌های بسیار نیروی‌ کاربر مانند صنایع پوشاک، لاستیک‌سازی و دارویی فعال نیستند. و حتی شرکت‌های دولتی فعال در بخش انرژی، ماشین سازی، تلفن و ارتباطات به تکنولوژی نوین دست یافته و همراه با این تغییرات اقدام به خرید شرکت‌های خارجی نموده و در بازار‌های جهانی گسترده شده‌اند.

اما بخش کئوپراتیو که در سال 1978، 22.4 درصد حجم کل اقتصاد را تولید می‌کرد، رفته رفته کوچکتر شده و امروزه بخش اندکی ازکل تولید اقتصادی رادربرمی‌گیرد. امروزه بعضی از شرکت‌های کئوپراتیو در حوزه‌های داروئی پیشرفت کرده و به بازار‌های جهانی وارد گردیده‌اند. اما با کاهش حجم بخش دولتی بخش خصوصی رفته رفته در چین توسعه و گسترش یافته است. در سال 2012 تولید صنعتی توسط شرکت‌های دولتی 24 درصد کل تولید صنعتی و نیز تعداد نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها 18 درصد کل نیروی کار بوده است. حال آنکه در سال 1978، 99 درصد نیروی کار در شرکت‌های دولتی مشغول به کار بودند. در مناطق روستایی بیشتر شاغلین در بخش خصوصی به کار مشغول بودند و این به دلیل از میان برداشتن کمون‌ها در سال 1978 و خصوصی سازی شرکت‌های کمونی روستایی بوده است. شرکت‌های دولتی در سال 2013، 11 درصد صادرات دراختیار داشته، حال آنکه شرکت‌های خصوصی خارجی و نیز شرکت‌های خصوصی داخلی به ترتیب 47 و 39 درصد صادرات را دراختیار داشته‌اند. در همین سال میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی 34 درصد بوده، حال‌آنکه میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی 48 درصد بوده است. و 11 درصد دیگر توسط دولت و نهاد های دولتی در استان ها سرمایه گذاری گردیده است.دولت از شرکت‌های دولتی حمایت کرده و نیز زیان‌های این شرکت‌ها را جبران و سیاستی تبعیض‌آمیز در رقابت بین این شرکت‌ها و شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی اعمال می‌دارد. تا از نابودی و ضرر بسیار این شرکت‌ها جلوگیری نماید. اما در سال‌های اخیر با توجه به زیان‌دهی این شرکت‌ها و نیز میزان بالای فساد در بعضی از این شرکت‌ها، دولت به تغییرات مدیریتی به شکل مدیریت خصوصی در این شرکت‌ها دست زده و به این شرکت‌ها استقلال بیشتری بخشیده است و از سویی دیگر با تصویب قانونی شرکت‌ها را موظف ساخته که 20 درصد سود خود را به دولت بپردازند.

بازار مالی و سیاست

از سال 2008 که بحران جهانی بازار های مالی آغاز گشت چین به وابستگی واحد پولی خود رنمینبی (RMB ) به دلار و ضعف نظام مالی بین المللی پی برد. به همین جهت در سال 2009 به جهانی کردن واحد پولی خود با ایجاد بازار اوراق قرضه دست زد. در سال 2010 روسیه و پس از آن ژاپن، استرالیا، سنگاپور، انگلیس و کانادا در معاملات دو جانبه تجاری خود با چین از رنمینبی (RMB) استفاده نمودند. جهانی شدن واحد پولی چین واستتفاده از آن در معاملات دو جانبه موجب آن گشت که رنمینبی ( RMB)  در سال 2013 یکی از هشت واحد پولی بیشتر مرسوم در تجارت جهانی محسوب گردد. چین روابط بانکی خود را با کشور های آسیایی و اروپایی گسترش داده است. و تلاش در ایجاد بلوک پولی در آسیا نموده وتلاش چین در ترفیع رنمینبی به عنوان واحد پولی جهانی به امید اینکه روزی رنمینبی (RMB) بتواند با دلار رقابت نماید. ایجاد بانک آسیایی سرمایه گذاری توسعه زیر ساخت ها AIIB))  با سرمایه  100 میلیاردی به رهبری چین که 50 میلیارد آنرا چین پرداخته است، این گمانه زنی را ایجاد کرده است که چین قصد رقابت با بانک جهانی که ایالات متحده امریکا در آن دست بالا را داشته و نیزبانک توسعه آسیایی که توسط ژاپن کنترل میشود، را دارد. آنچه که واشنگتن را بیش از پیش خشمگین ساخت پیوستن مهمترین هم پیمانان آن در آسیای پاسفیک یعنی استرالیا و کره جنوبی به این بانک بود. علاوه بر این کشور های عضو بریکس (BRICS)  که چین هم یکی از اعضای آنست صندوق ذخیره ای را ایجاد کرده اند که در صورت بحران به کشور های عضو و احتمالن به کشور های در حال توسعه کمک کرده و نقشی موازی با صندوق بین المللی پول را بازی می کند. چین با ایجاد سیستم اقتصادی کشور های آسیای جنوب شرقی را رفته رفته جذب خود خواهد کرد. برای درک این موضوع می توان به رفتار شتاب زده ایالات متحده آمریکا در ایجاد پیمان تجارت آزاد آسیا-پاسفیک (TPP) اشاره نمود. این پیمان جهت رقابت با چین و جلوگیری و یا به عبارتی به تاخیر انداختن جذب کامل شدن کشور های آسیای جنوب شرقی و کشور های پاسفیک در سیستم اقتصادی مد نظر چین ایجاد گردید. بنا بر این رقابتی سخت میان چین و ایالات متحده امریکا در حوزه اقتصادی آغاز گردیده و هژمونی اقتصادی آمریکا و حتا دیگر کشور های غربی مورد تهدید قرار گرفته است.

 

چین و امریکا و ژئوپولیتیک آینده

استراتژی چین تاکنون اجتناب از تنش و رویاروئی مستقیم با آمریکا بوده است. و چین به توسعه و پیشرفت اقتصادی مشغول بوده و با بالا بردن ظرفیت اقتصادی خود و ایجاد پیمان های اقتصادی آرام آرام به عنوان قدرتی قابل توجه در عرصه جهانی تبدیل گردیده است. هر چند زمان طولانی می طلبد که چین قدرت ایالات متحده امریکا را به چالش بکشد. اما ایالات متحده آمریکا نمی تواند بپذیرد که کشوری در جهان سلطه بلا منازع آنرا تهدید نماید. برای ایالات متحده آمریکا قابل قبول نیست که به عنوان قدرتی منطقه ای در گوشه غرب پاسفیک و یا در حول و حوش خود باقی بماند. بنابراین به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا حتا در صورت ضرورت برای حفظ سلطه خود دست به جنگ بزند. آنچه ایالات متحده آمریکا را به قدرت بلامنازع تبدیل کرده است موقعیت جغرافیایی، منابع زیرزمینی فراوان، مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، صدورسرمایه و تکنولوژی از اروپا در آغازو مهمتر اینکه توانمندی فرهنگ پوپولیستی آن در تسخیر ذهن و اندیشه مردم در سطح دنیا و خوانایی آن با ذهنیت و خواسته های فردیت و آمال پوپولیستی مردم جهان می باشد.اکنون ایالات متحده آمریکا احساس می کند که چین نمی خواهد به سیستم ایجاد شده توسط آمریکا تن دردهد.ازآنجاییکه دریا ها نقش عمده ای در تجارت جهانی بازی می کنند وصادرات چین و نیز واردات انرژی و مواد خام چین بیشتر از طریق دریاها صورت می گیرد، بنابراین آمریکا تلاش می کند که کنترل خود را بر شاهراه های دریایی مستحکم نماید.در این میان کنترل سه تنگه استراتژیک از اهمیت وافری برخوردار است. اولی تنگه هرمز با ایجاد و افزایش پایگاه نظامی در کشور های حوزه خلیج فارس ، دیگری باب المندب با ایجاد پایگاه نظامی استراتژیک درجیبوتی و دیگری تنگه مالاکا در اندونزی با ایجاد پیمان آسیا-پاسفیک [3]ومحاصره چین دردریای جنوب چین می باشد. تا از این طریق هم مانع عرضه انرژی به چین و هم محاصره نظامی-اقتصادی چین در صورت بالا گرفتن درگیری در آینده بین ایالات متحده امریکا و چین گردد. علاوه بر این کنترل منابع خام که نقش عمده ای در پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک دارند نیز اهمیت وافری یافته است. ایالات متحده امریکا با ایجاد مرکز نظامی دراشتوکارت آلمان در سال 2007 بنام (U.S. AFRICOM) که مرکز فرمان برای دفاع و عملیات درآفریقا است به گسترش قدرت نظامی که اهدافی اقتصادی نیز دارد دست زده است.

از آنجاییکه بین توسعه و پیشرفت اقتصادی چین و توانمندی نظامی آن توازن نامتقارنی برقرار است. هر چند چین به توسعه و تولید نظامی خود دست زده اما برای ایجاد این توازن به کمک های تکنولوژیک نظامی روسی نیازمند است زیرا که غرب تکنولوژی نظامی دراختیارچین نخواهد گذاشت. بنابراین چین و روسیه که هر دو عضو ونیز نقش راهبردی در سازمان همکاری شانگهای[4] دارا هستند، می توانند دردرازمدت بین رشد اقتصادی و قدرت نظامی که لازم و ملزوم یکدیگرند توازن برقرار نمایند.

چین و فرهنگ

از آنجايی‌که که اقتصاد چين همان ديناميسمی را طی می‌کند که اقتصاد‌های ديگر سرمايه‌داری طی می‌کنند، و ديديم که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد چين از بحران اقتصادی در کشور‌های مرکز(کشورهای غربی) در امان نماند. با فرض اينکه چين در دراز مدت دارای قدرت نظامی و اقتصادی بزرگی شود و از آمريکا و اروپا عبور نمايد. سئوال اين است که آيا چين از ابزار فرهنگی نوينی برخوردار خواهد بود که برای حفظ اين قدرت از آن برای تاثيرگذاری در حفظ مرکزيت خود بکوشد؟ و اگر آری کدامين فرهنگ پويا از سوی چين ارائه خواهد گرديد. و اينکه آيا چين اين فرهنگ را برگرفته از سنت کنفوسيوسی-بوديستی و تلفيق آن با گوشه‌های از فرهنگ مدرن امروزين متحول خواهد کرد و فرهنگی پويا به جهان ارائه خواهد نمود. و آيا اين فرهنگ نوين ارائه داده شده توسط چين همانگونه که فرهنگ غربی در قالب نرم‌افزاری دارای حالتی تهاجمی-تسخیری است، حالتی تهاجمی-تسخیری خواهد گرفت و مرز‌های جهان را در خواهد نورديد. يا اينکه از آنجايی‌که اقتصاد سرمايه‌داری دولتی چين که انباشت سرمايه شالوده آن و برای انباشت سرمايه، رشد اقتصادی مبنای آن است در همين پاراديم موجود به حرکت خود ادامه خواهد داد. هر چند پاسخ به اين سئوال پيچيده و دشوار است، اما چين برای پايداری ابرقدرت اقتصادی شدن چاره‌ای جز نو آوری در حوزه فرهنگی نخواهد داشت. نوآوری فرهنگی بايستی در حوزه فرهنگ سياسی و نيز ديگر حوزه‌های نرم‌افزاری فرهنگ رخ دهد، وگرنه چين در همين نظم جهانی به مسير خود ادامه خواهد داده و به سختی خواهد توانست نقش ابر قدرت را در عرصه جهانی بازی نماید.

ایران و ژئوپلیتیک آینده

از آنجاییکه در آینده و در دراز مدت به جهانی چند-قطبی –منطقه ای از قدرت پیش میرویم. اکنون که در دوران گذار بسرمی بریم یارگیری آغاز گشته است. از نشانه های دوران گذار یارگیری های سیاسی و اقتصادی است که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد. در عرصه بین الملل در هر قاره ای هر کشوری که دارای توانمندی اقتصادی و سیاسی و جمعیتی و وسعت بیشتری دارد رهبری بلوک منطقه ای خود را بعهده خواهد گرفت. این قطب های منطقه ای مثلن اتحادیه اروپا به رهبری آلمان، سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین ، در جنوب و مرکزلاتین امریکا به رهبری برزیل، در جنوب آفریقا به رهبری آفریقای جنوبی و دیگر قطب های خرد دیگر. در میان طبیعی است که میان  قطب های مختلف بنا به مختصات فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی و نظامی تعامل صورت خواهد گرفت. اما ایران در کوتاه مدت بنا به وسعت جغرافیایی باید ابتدا به توانمندی اقتصادی خود بیفزاید تا پس از آن تصمیم خود را به برای ورود به پیمان های منطقه ای که ورای هم پیمانی اقتصادی است اتخاذ نماید. نزدیک ترین هم پیمان منطقه ای سازمان همکاری شانگهای است. اما از آنجاییکه در این پیمان روسیه وجود دارد و روسیه بطور تاریخی در آسیای میانه با ایران رقابت داشته و نیز امروزه در حوزه انرژی و صادرات آن رقیب ایران محسوب می شود نزدیکی زود هنگام به این پیمان می تواند  نقش سایه را برای ایران به ارمغان آورد. این امر هم در مورد هم پیمانی با غرب نیز وجود دارد. ایران به گمان من بایستی در کوتاه مدت سیاست راهبردی متوازن با قدرت های سیاسی که دکترین زنده یاد مصدق است در رابطه با همه قطب های قدرت دنبال نماید. اما ایران  از سویی می تواند با هم پیمانی با مصر نقش راهبردی را در خاورمیانه بازی نماید. ایران و مصر بنا به ظرفیت های انسانی-جمعیتی، فرهنگی، تاریخی و و منابع سرشار انرژی و بازار بزرگ می توانند به توانمندی نظامی واقتصادی همدیگر یاری رسانده و قطب منطقه ای قدرتمندی را سامان بخشند. و ثبات سیاسی، اقتصادی، و نظامی را برای خاور میانه به ارمغان آورند. پس از شکل گیری این قطب ، این قطب می تواند با قطب های مجاور مثل سازمان همکاری شانگهای همکاری نماید.

[1] بیشتر سرمایه گذاری ها در شهر های بندری صورت می گیرد.

[2] ضریب جینی بین 1 و صفر است و صفر نشانه برابری مطلق و یک نشانه نابرابری مطلق است

[3] این پیمان شامل کشور های فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونی، سنگاپور، استرالیا و اندونز ی، کره جنوبی و ژاپن خواهد بود

[4] سازمان همکاری شانگهای در سال 2011 برای همکاری سیاسی، اقتصادی و نظامی بین کشور های چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان ، ازبکستان و قرقیزستان تشکیل گردید.

غنی مجیدی

بهار عربی در کشور‌های تونس، لیبی، مصر، سوریه، یمن و بحرین با استقبال در جهان روبرو گردید و امید فراوانی وجود داشت که سرانجام این کشور‌ها از دیکتاتوری رهایی یافته و مسیر دموکراتیزه شدن را طی کرده و دموکراسی در این کشور‌ها برقرار خواهد شد. اما اکنون پس از گذشت پنج سال نه تنها این کشور‌ها دموکراتیزه نگردیده بلکه در طی سال‌های بعد از برکناری دیکتاتور‌های قدیم با جنگ و خونریزی و زور آزمایی بین گروه‌های تندرو اسلامی داخلی و خارجی و دولت مرکزی گردیده‌اند. از سویی دیگر کشور‌های نامبرده عرصه دخالت و رقابت‌های ژئوپولیتیک بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شده‌اند. در کشورهای یمن و لیبی دولت‌های متعدد متشکل از سازمان‌ها و گروه‌ها با گرایش دینی و قومی و قبیله‌ای به وجود آمده‌اند و هرج و مرج و آنارشی‌گری در تمام شهر‌ها وجود داشته و جنگ بین گروه‌های مختلف مذهبی، قبیله‌ای و قومی در جریان است. خطر داعش نیز عراق، سوریه و لیبی را تهدید می‌کند و دولت مرکزی در این کشور‌ها به شدت تضعیف و فقط بر بخشی از کشور تسلط دارد. سرکوب شدید روزنامه نگاران و نهاد‌های مدنی و اتحادیه‌های کارگری در مصر توسط دولت نظامی-کودتایی به رهبری السیسی هر گونه امیدی برای اصلاحات دموکراتیک را از بین برده است و از سویی دیگر دولت نظامی مصر خود درگیر نبرد با اسلامیست‌های سلفی در صحرای سینا است. ناامنی سیاسی در کشورهای عربی نامبرده شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کرده و به شورش‌های اجتماعی دامن زده است.

Continue reading پاییز بهار عربی

 غنی مجیدی

داعش (دولت اسلامی در شام و عراق) و رفتار خشن آن جهان را ناامن نموده و ترور کور این سازمانِ به شدت خشن، بیش از پیش شهروندان بیگناه را در کشور‌های مختلف مورد تهدید قرار داده، ترس و وحشت در میان شهروندان در سراسر جهان گسترده است. نتیجه ترور آنکه؛ اکثر دولت‌های جهان به شهروندان خود اخطار می‌دهند که از مکان‌های شلوغ و پر جمعیت بپرهیزند، زیرا که در این مکان‌ها خطر انفجار و یا حمله نظامی از سوی داعش وجود دارد.
سئوالی که پیش روی اکثر مردم و شهروندان قرار دارد این است: چگونه داعش شکل گرفت؟ آیا سیاست‌های کشور‌های غربی و خاصه ایالات متحده‌ی امریکا در شکل‌گیری گروه‌های افراطی اسلامی و از جمله داعش نقش داشته‌اند؟ آیا داعش افول خواهد کرد؟

Continue reading چرا داعش؟