Capitalism and green economy

سرمایه داری و اقتصاد سبز

با توجه به اینکه پایداری زیست محیطی با منطق گسترش سرمایه داری در تضاد است. اما پروژه اقتصاد سبز لیبرال ممکن است به اصلاح اقتصاد کمک کند ،اما مشکل این است ، که متاسفانه هیچ دولتی و یا نخبگان شرکت ها احتمالن کاهش اجباری در مصرف سوخت های فسیلی را نمی پذیرند. زیرا تغییرساختاری در اقتصاد و ایجاد اقتصادی سبزو اکولوژیکی نیازمند سرمایه گذاری های کلان و نیز داشتن منابع مالی فراوان برای سرمایه گذاری در تغییر زیر ساخت های صنعتی-اقتصادی  نظام سرمایه داری فعلی است. علاوه بر این تغییر ساختار در سیستم فعلی احتمالن موجب بیکاری در کوتاه مدت شده و به تبع آن درآمد های مالیاتی که بخشی برای سرمایه گذاری در تغییرساختار اقتصاد و بخشی برای حفظ رفاه عمومی جامعه است، کاهش می یابد.

مشکل دیگر این است که مدیرعاملان و هیئت مدیره شرکتها و نظام بانکی به ندرت به جامعه پاسخگو هستند ، و یا اینکه برنامه اکولوژیکی بلند مدت در دست اجرا ندارند. آنها در برابر سهامداران خصوصی که مایل به بازگشت سود و سرمایه ناشی از سرمایه گذاری خود هستند ،مسئول می باشند،  بی آنکه به آسیب هایی که به  زیستگاه طبیعی وارد می شود اهمیتی قائل باشند. هیچ شرکتی در جهان شرکت خود را برای “نجات سیاره زمین” از کارو فعالیت اقتصادی خارج نخواهد کرد. از سویی بعد از رفرم اقتصادی که به سیاست تعدیل اقتصادی معروف است، وازاوائل دهه 80 در ایالات متحده و بریتانیا آغاز گردید و دردهه نود در کشورهای دیگر با توصیه بانک جهانی اجرا گردید ، و نیز جهانی شدن اقتصاد قدرت دولت تضعیف شده است. بگمانم دولت ها در کشورهای مختلف  قادر نخواهند بود که شرکت های فراملیتی که میلیارد ها دولار در صنعت انرژی فسیلی و یا در شرکت های تولیدی که از انرژی فسیلی استفاده می نمایند، قانع نمایند که از سرمایه گذاری خود دست بردارند. به همین جهت ، هرگونه کاهش سیستماتیک بخش سوخت های فسیلی ، سقوط شدید اقتصادی ، شاید غیرقابل برگشت ، در سراسر جهان را به همراه خواهد داشت.

اما از آنجاییکه توسعه پایدار بدون تحول وتغییر بنیادین در تولید و الگوی مصرف غیرقابل تصور است. سئوال اساسی پیش رو این است که آیا انسان ها خواهند توانست ذهنیت متکی بر رشد اقتصادی که بدون مصرف بسیار ناممکن است کنار بگذارند؟

ونیز با توجه به اینکه از گفته معروف بوش پسر( رئیس جمهور سابق ایالات متحده) و تونی بلر (نخست وزیر سابق بریتانیا) در حمله به عراق زمانی نگذشته است که هر دو در کنفراسی مطبوعاتی قبل از حمله به عراق گفتند که : ” ما به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد که استاندارد زندگی مان در غرب را کاهش دهد”. هدف از حمله به عراق بر خلاف شعار ایجاد و گسترش دموکراسی در عراق برای سلطه بر منابع نفت عراق بود. و اکنون جنگ  در لیبی  با توجه به دخالت کشور های مختلف فرانسه ، ایتالیا، روسیه، ایالات متحده امریکا و ترکیه و عربستان و امارات متحده عربی چیزی جزسهم خواهی شرکت های نفتی این کشورها در لیبی نیست. حال با توجه به این: آیا کشور های مسلط بر اقتصاد جهانی نجات کره زمین و نسل های آینده را بر ذهنیت رشد اقتصادی مبتنی بر انرژی ارزان فسیلی ترجیح خواهند داد؟  آیا در آینده با توجه به کوچک شدن بازار برای قدرت های اقتصادی مسلط فعلی یعنی کشور های غربی بدلیل پیدایش اقتصاد های نوظهورواقتصاد غول پیکری هم چون چین، کشور های غربی و کشور های نوظهور حاضر به همکاری برای نظم نوینی مبتنی بر اقتصادی سبز و اکولوژیکی خواهند بود؟  آیا نهادی بین المللی بنام بانک مالیات سبز (پیشنهاد خودم) ، که مالیات پرداختی را از سوی اقتصاد های صنعتی به کشورهایی که جنگل های استوایی را حفظ می نمایند، ایجاد خواهد شد؟ و یا اینکه اگر پیشرفت تکنیک راه حلی برای مقابله با ضایعات زیست محیطی است ، سوال این است که آیا تکنیک پیشرفته دردسترس کشورهای درحال توسعه در آینده قرارخواهد گرفت؟ بنظرم با توجه به منطق سرمایه گذاری و بازگشت سود و انباشت سرمایه توزیع تکنیک و انتقال آن بک کشور های در حال توسعه  امری غیرممکن و نامحتمل است. آیا کشور های غربی خواهند پذیرفت که نهادهای مالی و اقتصادی یک سویه سلطه گرای غرب-محور که بر اساس نظام کهن سرمایه داری و سلطه غربی ها مبتنی بوده است کنار بگذارند؟ و یا اینکه برای سلطه بر بازار جهانی و اعمال مکانیزم های مالی و اقتصادی خود به جنگ  که بعبارتی ادامه سیاست است ،همت خواهند گماشت؟

سخنان پایانی اینکه آیا کشور های در حال توسعه با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ونیز کمبود سرمایه و نیز فقدان نیروی متخصص و تکنولوژی نوین،  قادربه تغییرزیرساخت های اقتصادی بر اساس انرژی های تجدید پذیرو سبز و نیز متنوع و مدرن کردن اقتصاد خود خواهند بود؟  علاوه برآن کشورهای صادر کننده نفت که از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رنج برده  وحکومت و دولت های غیر دموکراتیک حکمران بلا منازع  در این کشورها هستند.  و آیا این که حکومتگران و سیاستمداران غیرانتخابی انحصارگرا در این کشورها که از رانت های نفتی سود می برند، خواستار اقتصادی چند گانه و متنوع خواهند بود؟