Life is surrounded by information. The question remains: Do we consume the information or it will consume us or are we able to filter it?

نظام مالیاتی در ایران

دولت و مالیات

افزایش درآمد های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت از موضاعاتی است که پیوسته در دولت های مختلف مطرح و به ایجاد راه کار ها برای اجرای سیاستهای مالیاتی پرداخته شده است. در واقع می‌توان گفت اگرچه در برنامه‌ها و روی کاغذ همیشه این ضرروت مطرح بوده است اما به گمانم  هیچگاه عزم جدی سیاسی در کشور برای بهبود و افزایش درآمدهای مالیاتی وجود نداشته و ندارد. چرا که هیچگاه دولت‌ها به دلیل وجود باد آورده درآمد هایی نفتی نیاز جدی به مالیات نداشته‌اند. اما در ایران هر گاه دولت‌ها از در آمد های نفتی محروم گشته اند بلافاصله به درآمد های مالیاتی توجه نموده اند. اگر عزم جدی وجود داشت دولت به فشار ها  و لوبی‌گری بخش های دولتی، شبه دولتی و شرکت های شبه خصوصی قدرت‌مند که مبنای فعالیت آنها بیشتر رانت است و نه بهروری، اهمیت نمی‌داد و برنامه‌ها و سیاست های مالیاتی را با عزمی راسخ با پشتوانه قوانین مالیاتی شفاف و مستحکم برای ایجاد یک سیستم مالیاتی کارامد به اجرا می گذاشت.

نفت و مالیات

تدوین حقوقی برنامه ای جامع برای استقلال درآمد های نفتی از دستبرد دولت می تواند انگیزه ای  برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و ذخیره درآمدها نفتی و توجه به جایگزین کردن آن با در آمد های مالیاتی باشد. بنابراین، اصلاحات نظام مالياتى و سيستم يارانه پردازى بدون استفاده و يا اتكا به ذخيره ارزى از اهميت شايانى برخوردار است. اما طرح صندوق ذخيره ارزى براى کشور که جهت جلوگیری از اتلاف درآمد های نفتی و نیز عواقب اقتصادی ناشی از گردش آن دراقتصاد کشور بود، ابتدا  توسط دكتر مجيدى (رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعى در زمان حكومت محمد رضا شاه پهلوی) مطرح گرديد. اما اين طرح مسكوت ماند تا اينكه دوباره صندوق ذخيره ارزى در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى احيا شد و بخشی از درآمدهاى نفتى در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى در اين صندوق ذخيره گرديد.ایجاد صندوق بدون افزایش منابع درآمدی غیر نفتی برای دولت همواره باعث دست‌اندازی دولتها به ذخایر این صندوق ها می‌شود. ضعف نظارت بر اين صندوق ها و این که در تعریف و مدیریت آن به استقلال کامل آن از از دولت توجه نشد، مزید بر علت بوده و این راه‌کار نتوانسته برای حفظ منابع درآمدها نفتی کارساز باشد. بنابراين ضرورت دیگر اصلاح قانون ساختار این صندوق و قوانین مربوط به استفاده دولت از درآمد‌هاى اين صندوق است. گام دیگر تبدیل این منابع به سرمایه‌ بلندمدت و بین‌نسلی است. البته مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری این سرمایه‌گذاری باید سبدی از داراییها را شامل شود که ریسک آن را کاهش دهد. خرید داراییهای مالی بین‌المللی، سرمايه‌گذارى در زيرساخت‌هاى عمرانى و توسعه‌ای کشور، تامین مالی پرو‌ژه‌های خصوصی از جمله مهمترین این دارایی‌ها هستند. البته تحقق این هدف مستلزم داشتن استراتژى صنعتى كارا و نقش راهبردى موثر دولت است.

دولت و مشکلات درآمد های مالیاتی

ايران هم‌چون بسيارى از كشور‌هاى در حال توسعه با موانعى در جمع آورى درآمدهاى مالياتى روبروست. در اينجا به موانعى چند به طور اختصار اشاره مى‌شود. يكى از موانع عمده بزرگى بخش اقتصاد غير‌رسمى (يا اقتصاد سايه) است. ديگر معضل فقدان سازمان ادارى مالياتى كارا مى‌باشد. ضمناً پرسنل جمع آورى كننده ماليات يا از دانش كافى در اين زمينه برخوردار نبوده و يا اينكه از دستمزد كافى برخوردار نيستند. اين خود مى‌تواند سبب رشوه‌گيرى براى عدم پرداخت ماليات و يا‌ گزارش نادرست از سوى ماليات‌دهندگان شود. ازجمله موانع ديگر نبود اعتماد بين دولت و ماليات‌دهندگان مى‌باشد. در ايران هم‌چون ديگر كشور‌هاى در حال توسعه فرهنگ ماليات‌پردازى ضعيف و يا اينكه درك نادرستى از پرداخت ماليات و هزينه كردن آن وجود دارد. در ضمن مؤسسات و نهادى‌هايى در اقتصاد ايران وجود دارند كه يا ماليات نمى‌پردازند و يا اينكه با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين‌مالياتى مى‌شوند. اين نهاد‌ها و سازمان‌ها شامل هم نهاد‌هاى قدرتمند در بخش شبه دولتى و هم نهادها و سازمان‌ها در بخش خصوصى مى‌باشند. بنابراين بايد با توجه به موانع و معضلات ياد شده اصلاحات حقوقى و ادارى و فرهنگى-اجتماعى در ايران صورت گيرد. اجراى اينگونه اصلاحات مستلزم عزم راسخ دولت و مراكز قانون‌گزاری و نيز همراهى مردم مى‌باشد. امروزه از جمله بحث‌هاى رايج در حوزه مالياتى حذف معافيت‌هاى مالياتى و همسان سازى نرخ‌هاى مالياتى  و اجراى ماليات بر ارزش افزوده و مالیات سبز و یارانه دهی به شرکت های سرمایه گذار در تکنولوژی انرژی تجدید پذیر می باشد. برای توسعه پایدار در اجرا ی اصلاحات مالياتى بایستی مطالعه ای همه جانبه در شناخت پی آمد های ناشی از آن صورت گرفته و فرآیند آن در تاثیر بررشد و توسعه اقتصادی جامعه لحاظ گردد.

     راه کار های عملی  

مشکلات مختلفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که مانع جمع آوری و نیز افزایش درآمد های مالیاتی هستند. حل این مشکلات می تواند ونیز اندیشیدن به راه کار های جدید و نوآوری در حوزه های نوین مالیات ستانی با توجه به رشد کشور می تواند درآمد های مالیاتی را بهبود بخشد. به عنوان مثال كلان‌شهرهاى ايران از آلودگى هوا رنج مى‌برند. بنابراين ماليات سبز مى‌تواند يكى ديگر از منابع مالياتى دولت و هم بطور غير‌مستقيم با كاهش بيمارى‌ها از هزينه‌هاى بهداشتى و در مانى دولت بكاهد. با ايجاد هزينه آلودگى براى بنگاه‌هاى دولتى و غير‌دولتى و هم‌چنين ماليات سبز بر فراورده‌هاى نفتى مى‌توان منابع مالياتى دولت را بهبود بخشيد. از آنجاییکه بخش خدمات در اقتصاد ایران گسترده شده است، مالیات بر بخش خدمات از جمله بر بخش خدماتی مالی از دیگر راه های گردآوری مالیات می تواند باشد.
در بخش انرژى نوين دولت با تشويق مالياتى و ماليات استثنايى هم مى‌تواند موجب كاهش وابستگى به انرژى فسيلى شود و هم كارآفرينى همراه با تکنولوژی جدید را موجب گردد. براى مثال با سرمايه‌گذارى  در انرژى خورشیدی در اكثر مناطق كشور و نيز با سرمايه‌گذارى  بر انرژى بادى از جمله در منجيل و بلوچستان از اتكا در استفاده از انرژى فسيلى بكاهد و اين به نوبه خود باعث كار آفرينى گشته و نيز درآمد مالياتى دولت را افزايش می‌دهد.

با توجه به اينكه بر اساس ‌گزارش وزارت بهداشت در حدود 5/4 در صد جمعيت كشور معتاد و نيز به قول يكى از مسؤلين ۱۵ در صد بودجه حاصله از درآمد‌هاى نفتى صرف اعتياد مى‌شود. مى‌توان براى كاهش فشار بر بودجه دولت ماليات جديدى را بنام ماليات اعتياد را به اجرا گذاشت. اين ماليات را مى‌توان بر توليد ترياكى كه براى توليد شربت براى ترك اعتياد توليد مى‌شود اجرا كرد. بطور جايگزين مى‌توان مالياتى كه من آنرا ماليات عدالت اجتماعى اعتياد (ماليات م.ع.ا.ا.) مى‌نامم، به اجرا گذاشت. نرخ ماليات عدالت اجتماعى اعتياد به اندازه يك در صد است كه بردرآمد عموم شهروندان به اجرا گذاشته مى‌شود. اجراى اين ماليات فشار بر بودجه دولت را كاهش داده و موجب استفاده از منابع نفتى در بهبود زير ساخت‌هاى مادى و اجتماعى كشور و توانمندی نیروی انسانی ‌گردد. نکته بسیار مهم دیگر مالیات غیرمستقیم بر کالا های خاص می باشد که در ایران به طور جدی به آن توجه نشده است. در کشور های پیشرفته معمولا اینگونه مالیات بر بنزین، سیگار و مشروبات الکلی است. از آنجایی که تعداد سیگاری ها در ایران بالاست و اعتیاد به سیگار هزینه های درمانی بالایی را بر دوش دولت می گذارد بنابر این بهتر است که برای کاهش این هزینه ها و بهبود طول عمر شهر وندان مالیات غیرمستقیم چند در صدی بر سیگار را به اجرا گذاشت. برای مثال در کشور سوئد مالیات خاص به اضافه مالیات ارزش افزوده بر سیگار 57 در صد می باشد.  در ایران جمعیت کسانی که دچار  بیماری چاقی می شوند رو به افزایش است. یکی از عواملی که موجب چاقی در ایران می گردد مصرف نوشابه های گاز دار می باشد. برای جلوگیری از چاقی به نظر من باید مالیات غیرمستقیم را بر نوشابه های گاز دار به اجرا گذاشت. این بنوبه خود می تواند از میزان جمعیت افراد مبتلا به چاقی کاسته و  هزینه های بیماری هایی که با چاقی مرتبط هستند کاهش یابد. علاوه بر آن برای کاهش چاقی باید مالیات ارزش افزوده بر روغن های حیوانی افزایش یابد. و از سوی دیگر به شرکت هایی که تولیدکننده روغن های گیاهی اند یارانه پرداخت شود تا از افزایش قیمت و یا بالا بودن قیمت های روغن های گیاهی جلوگیری شود.

امروزه بحث در مورد ماليات بر ارزش‌افزوده در كشور هم در ميان اقتصاددانان و هم در ميان دولت‌مردان وجود دارد. نظرات متفاوتى در مورد اجراى ماليات بر ارزش افزوده هم در بين کارشناسان اقتصاد و هم دولت‌مداران در جريان است. ماليات بر ارزش‌افزوده مى‌تواند از فرار مالياتی‌ بكاهد. براى اينكه  فرار مالياتی در پرداخت مالیات بر در آمد بطور عمده در بخش اقتصاد‌سايه صورت مى‌گيرد.   ماليات بر ارزش افزوده از سویی ميزان قناعت را بالا برده و از سوی دیگر از اصراف بى حد و حصر جلوگیری می نماید. بنابر‌اين ماليات بر ارزش افزوده مى‌تواند هم چون مكملی برای ماليات‌بر‌درآمد بوده و نیز  بنوبه خود در آمد های مالیاتی دولت را افزایش دهد.كاهش تعرفه گمركى راه کار دیگری است که البته مى‌تواند تأثير دو سويه داشته باشد. از طرفى مى‌تواند باعث ورشكستگى بعضى صنايع كه از كارايى توليدى و رقابتى رنج مى‌برند، گردد و هم مى‌تواند انگيزه كارايى در بنگاه‌ها را افزايش داده و نيز به شفافيت بازرگانى يا به عبارتى بخشى از بازرگانى كه به شكل قاچاق و يا در بخش غير‌رسمى اقتصاد صورت مى‌گيرد، شفافيت بخشد. كاهش تعرفه نيز مى‌تواند از بوروكراسى ادارى كه خود مانعى در برابر كارايى بازرگانى است بكاهد. اين سياست با توجه به ورشكستگى بنگاه‌ها و پيامد آن افزايش بيكارى از سويى هم درآمد‌هاى دولت را كاهش مى‌دهد و هم هزينه‌هاى دولت را براى مقابله با معضل بيكارى افزايش مى‌دهد. اما شفافيت بازرگانى مى‌تواند از ماليات گريزى بكاهد و درآمد‌هاى دولت را افزايش دهد. براى مثال يكى از دلايل حجم بالاى بازرگانى ايران با دولت امارات (مخصوصاً دوبى)، يكى بالا بودن تعرفه گمركى است. بازرگان ايرانى براى كاهش هزينه تعرفه گمركى خود، فاكتوره مجددى در دبى با ارزيابى نازل‌ترى از ميزان ارزش كالاهاى خود دريافت مى‌دارد. بنابر‌اين بازنگرى در تعرفه گمركى ضرورت دارد. ولى بايد درك دقيق آمارى در شناسايى بنگاه‌هاى آسيب‌پزير و ميزان احتمالى بيكارى و نيز ارزيابى از ميزان افزايش مالياتى دولت ناشى از كاهش تعرفه گمركى ضرورت دارد.

ايران كه با نرخ بالاى بيكارى روبروست، از دیدگاه نظری كاهش نرخ ماليات بر سرمايه‌گزارى مى‌تواند به رشد سرمايه‌گزارى كمك نموده و در كاهش بيكارى موثر افتد. اما این سیاست لزوما باعث کاهش مالیات دریافتی دولت نخواهد شد. كاهش بيكارى از سویی مى‌تواند هزينه‌هاى دولت را با كاهش بيمه بيكارى، و هزينه عوارض اجتماعى ناشى از آن بكاهد و از سویی دیگر با افزايش كارآفرينى درآمد‌هاى مالياتى دولت را افزايش دهد. در ايران بنابه‌ مطالعه در باره حجم بخش غیر رسمی اقتصاد (آموزگار، 2002)، حجم این بخش در اقتصاد ایران بين ۳۰ تا ۳۵ در صد است اين بخش از اقتصاد از جمله بخش‌هاى است كه  گريزمالياتى در آن صورت مى‌پذيرد. بهبود شرايط كار در اين بخش و ايجاد تأمين منابع مالى براى شركت‌هاكه معمولاً شركت‌هاى كوچك و خانوادگى‌اند و گسترش سيستم تأمين اجتماعى و هم‌چنين تشويق كارگران و ديگر پرسنل اين بنگاه‌ها به بهبود توانمندى آموزشى آنان، مى‌تواند در كوچك كردن اين بخش يارى نموده و منابع مالياتى دولت را افزايش دهد.

تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی و معضلات آن

ايجاد اعتماد بين دولت و ماليات‌دهندگان از اهميت وافرى برخوردار است. بنابراين دولت بايد در هزينه كردن ماليات شفاف عمل كند. ضمناً دولت از معاف كردن نهاد‌ها و بنگاه‌هايى شبه دولتى كه اعتماد عمومى را در ميان كارفرمايان خدشه‌دار مى‌كند بايد بپرهيزد. در ضمن دولت بايستى با استفاده از وسايل ارتباط جمعى‌گزارش آمارى شفاف در مورد هزینه کردن درآمد های مالیاتی در اختيار عموم مردم بگذارد و نيز در تقويت فرهنگ مالياتى در جامعه همت گمارد. سيستم پرداخت مالياتى را با رایانه ای کردن شیوه اعلام مالیاتی ، از نظر ادارى كارا نموده و از بوركراسى ادارى مالياتى بكاهد. و نيز دولت دست وسايل ارتباط جمعى را در نقد و بررسى هزينه كردن درآمد‌هاى مالياتى باز گذاشته و با این کار به بهبود سيستم مالياتى کمک نماید.

درآمدهای مالياتی در سوئد

بخش دولتى در سوئد شامل دولت، شهردارى‌ها و مجلس منطقه ای است. دولت، شهردارى‌ها و مجلس منطقه ای بطور جداگانه درآمد‌هاى مالياتى خود را جمع آورى مى‌كنند. درآمد‌هاى مالياتى در سال 2011 و 2012  معادل  46.4  و 44.3  درصد تولید ناخالص ملی بوده است. که در میان کشور های کشور های توسعه یافته بالا ترین میزان درآمد مالیاتی است. درآمد‌هاى مالياتى مزبور شامل مالیات بر درآمد ناشى از كار، ماليات ارزش افزوده، ماليات بر املاك و بناها، ماليات بر انرژى، ماليات بر سيگار و مشرو بات، ماليات سبز مانند مالیات بر دی اکسید کربن ناشی از تولید صنایع و ترافيك مى‌باشد. درآمد‌هاى مالياتى را دولت در بخش بهداشت و آموزش، بازار كار، كمك به بنگاه‌هاى اقتصادى، كمك به مهاجرين پناهنده، كمك به بيماران و معلولين، كمك به خانواده‌ها و سالمندان،بهبود زیست محیط، هزینه کردن برای برابری جنسیتی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، كمك به شهردارى‌هاى كم درآمد، كمك به استان‌هاى كشور براى توسعه اين مناطق و نیزپرداخت بهره ناشى از بدهى دولت هزينه مى‌نمايد. در سال 2014 از کل درآمد های مالیاتی 14 در صد در بخش بهداشت، 13 در صد در بخش آموزش و41 در صد در بخش تامین اجتماعی ، هزینه گردیده است. در ضمن، هزینه عمومی دولت 15 در صد در آمد های مالیاتی است.

ژوزف استیگلیتز

ترجمه: غنی مجیدی

اگوست، 2016

جهانی شدن و نارضایتی های جدید ناشی از آن

نیویورک- پانزده سال پیش، من کتاب کوچکی به عنوان “جهانی شدن و نارضایتی های آن” نوشتم. در این کتاب به گسترش مخالفت درکشور های در حال توسعه با اصلاحات جهانی کردن توصیف نمودم. به نظر این اصلاحات به نوعی معما می مانست: زیرا که به مردم در کشورهای در حال توسعه گفته شده بود که جهانی شدن رفاه عمومی شما را افزایش می دهد. سئوال اینست: پس چرا بسیاری از مردم به دشمنی با آن برخاستند؟ اکنون، مخالفت با جهانی شدن در کشور های نوظهور و در حال توسعه با پیوستن ده ها میلیون نفر ازمردم  کشورهای پیشرفته همراه گردیده است. نظر سنجی ها، از جمله مطالعه محتاطانه استانلی گرین برگ و شرکای آن (همکاران) برای نهاد (اینستیتوی) روزولت نشان می دهد که تجارت منبع عمده نارضایتی برای بخش وسیعی از آمریکاییهاست. در اروپا نیز نظرات آشکار مشابهی در مورد این منبع نارضایتی وجود دارد.

چگونه موضوعی را که رهبران سیاستمدارما-و بسیاری ازاقتصاددانان- در مورد اینکه: جهانی شدن وضع همگان  را بهبود می بخشد، به موضوعی نفرین آفرین (لعنتی) تبدیل گردیده است؟ پاسخی که اغلب از سوی اقتصاد دانان نئولیبرال و مدافع این سیاست ها شنیده شده، این است که می گویند، وضع مردم بهبود یافته است، ولی مردم از آن آگاهی ندارند. و نارضایتی آنان امری است که باید توسط روانپزشکان توضیح داده شود و نه اقتصاددانان. اما آمار در مورد درآمد های مردم نشان میدهد که این نئولیبرال ها هستند که به گفتار درمانی نیاز دارند. بخش عظیمی از مردم در کشور های پیشرفته وضعیت خوبی ندارند: در آمریکا قشرنود درصدی از مردم در یک سوم یک قرن رکود درآمد (ایستایی درآمد) را متحمل شده اند. در حقیقت متوسط  واقعی درآمد با احتساب تورم برای کارگران مرد پایین ترازچهل ودوسال پیش است. در دهک پایین درآمدی دستمزد واقعی با سطح دستمزد واقعی شصت سال پیش قابل مقایسه است. بسیاری از آمریکاییان اثرات دردناک اقتصادی و جابجایی اجباری را تجربه می کنند که این اثرات دردناک به نوبه خود در آمار مربوط به بهداشت مردم آمریکا بازتاب یافته است. برای نمونه ، اقتصاد دانانی چون آن کیس و انگس دیتون (برنده جایزه نوبل امسال) نشان داده اند که امید به زندگی در میان بخشی از سفید پوستان آمریکایی رو به کاهش است.

اوضاع در اروپا اندکی بهتر است-اما فقط اندکی بهتر است.  برانکو میلانویچ  در کتاب جدیدی به نام: “نابرابری جهانی: رویکرد جدیدی برای دوران جهانی شدن”  با مطالعه بیشترین بازندگان وبرندگان اقتصادی در طول دو دهه از سال 1988 تا 2008 ،به ما  تا حدودی تصویری مهم از نابرابری جهانی ارائه می دهد. در این میان، بر اساس این مطالعه برندگان بزرگ اقتصادی از زاویه درآمد جمعیت یک درصدی جهان، اشراف های جهان، و همچنین طبقه متوسط در اقتصاد های نو ظهور جدید می باشند. و از میان بازندگان بزرگ اقتصادی-آنانی که کمی یا هیچی منتفع نشده اند- کسانی هستند که درپایین دهک درآمدی طبقه متوسط  قرار داشته و نیز طبقه کارگر در کشور های پیشرفته است. جهانی شدن تنها دلیل آن نیست، اما یکی از دلایل آن می باشد.

براساس فرضیه بازارهای کامل ( که پایه تحلیلی اقتصاد نئولیبرال است) تجارت آزاد برابر با دستمزد کارگران غیرماهر در سراسر جهان است. تجارت کالاها جایگزینی برای جابجایی انسان ها می باشد. واردات کالاها از چین-کالاهایی که بسیاری کارگران غیر ماهر در تولید آن شرکت دارند- تقاضا برای کارگران غیر ماهر در اروپا و آمریکا کاهش می دهد.

این نیرو(واردات کالا) آنچنان نیرومند است که اگر هزینه حمل و نقل نبود، و اگر آمریکا و اروپا دیگر مزیت های رقابتی اقتصادی، مانند مزیت تکنولوژیک نداشتند. احتمالا این امر به مانند مهاجرت تدریجی کارگران چینی به آمریکا و اروپا بود که با ادامه آن تفاوت دستمزد ها بطور کامل از میان برداشته می شد. جای تعجب نیست که نئولیبرال ها هرگز از پیامد های آزاد سازی تجارت حرفی نزدند-میشود ادعا کرد که دروغ گفتند- تنها ادعا کردند که تجارت آزاد به نفع همگان خواهد بود.

شکست جهانی شدن برای تحقق وعده های جریان های اصلی سیاستمداران (سیاستمداران مرسوم) به طور مسلم اعتماد و اطمینان به نهاد “حکومت “را تضعیف نموده است. و کمک مالی سخاوتمندانه به بانک ها از سوی دولت در بحران مالی 2008 و رها کردن مردم عادی به حال خود، این نظر را تقویت نمود که این شکست (شکست جهانی شدن) تنها نتیجه قضاوت  های نادرست اقتصادی (پیش بینی های نادرست اقتصادی) نبوده است.

در آمریکا، جمهوری خواهان کنگره حتی با کمک به کسانی که از جهانی شدن آسیب دیده بودند، مخالفت نمودند. بطور کلی، نئولیبرال ها آشکارا تنها از تاثیرات منفی کمک مالی به مردم بر انگیزه آنان در مشارکت در بازار کارنگران بودند، وبا اقدامات رفاهی که می توانست بازندگان اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد، مخالفت کردند. اما آنان این دو نظررا نمی توانند با هم داشته باشند: اگر جهانی شدن باید به نفع اکثر اعضا جامعه باشد، اقدامات حمایت اجتماعی قوی باید انجام شود. اسکاندیناوی ها اینرا سالها پیش درک نمودند: وآن بخشی از قرارداد اجتماعی بود که جامعه باز را بر سر پا نگهداشت-گشایش به جهانی شدن و تغییرات در تکنولوژی. نئولیبرال ها درجاهای دیگرجهان پاداش عمل بد خود نپرداخته اند، ولی اکنون درانتخابات آمریکا و اروپا، پاداش عمل بد خود را دریافت می دارند.

مسلما جهانی شدن یک بخش از معضل اقتصادی امروز است، و نوآوری تکنیکی بخش دیگر این معضل اقتصادی است. اما سیاست درهای بازواختلال اقتصادی می بایستی ما را ثروتمندتر می ساخت، و کشور های پیشرفته می توانستند سیاست هایی را معرفی کنند که منافع بدست آمده از جهانی شدن بطور گسترده ای بین همگان تقسیم گردد. ولی سیاست بازسازی بازارها  توسط کشور های پیشرفته به سمت افزایش نابرابری سوق داده شد و این خود کارآیی عمومی اقتصادی را مختل نمود؛ به تبع آن رشد اقتصادی عملا کاهش یافت . و این به دلیل آن بود که قواعد بازی چنان بازنویسی شده بود که منافع بانک ها و بنگاه های بزرگ-ثروتمندان و و قدرتمندان- به قیمت پرداخت هزینه توسط دیگر آحاد جامعه ، به پیش برده شود. توانایی چانه زنی کارگران تضعیف گردیده بود؛ حداقل در آمریکا، قوانین رقابتی به روز نگردیده؛ وقوانین موجود به شکل نامساعدی اجرا گردیدند. مالی شدن  اقتصاد با شتاب زیاد ادامه یافته و مدیریت بنگاه های اقتصادی وخیم تر گردیدند. اکنون آنگونه که من در کتاب اخیرم به نام: “بازنویسی قوانین اقتصاد آمریک”، مطرح می کنم، اینست که قوانین بازی باید دوباره تغییر نماید-و این قوانین باید شامل اقداماتی در جهت مهارجهانی شدن باشد. دو توافق بزرگ که اوباما رئیس جمهور آمریکا سعی در اجرای آنها دارد-همکاری(هم پیمانی) فرا-پاسفیک که بین آمریکا و یازده کشورحاشیه پاسفیک است،وهم پیمانی (همکاری) تجاری و سرمایه گذاری فرا-آتلانتیک بین آمریکا و اتحادیه اروپا- به سوی مسیری اشتباه حرکت می نماید. پیام اساسی جهانی شدن و نارضایتی های ناشی از آن به خود جهانی شدن ارتباطی ندارد، بلکه روند مدیریت آن معضل اصلی  می باشد. متاسفانه، مدیریت و شیوه اجرای جهانی شدن تغییر نکرده است. بعد ازپانزده سال، نارضایتی های جدیدی پیام تغییر در شیوه مدیریت جهانی شدن را به کشور های پیشرفته به ارمغان آورده است.

پس از ربع قرن خروج سیاسی مصر از رهبری جهان عرب با امضای معاهده کامپ دیوید، زمینه برای هم پیمانی و همکاری امریکا و عربستان برای دخالت در کشور‌های عربی به طور خاص و منطقه خاورمیانه به طور عام فراهم گردید. این هم پیمانی با دخالت در افغانستان و همیاری و کمک به عراق در جنگ ایران و عراق برای تضعیف هر دو کشور و هم چنین شکستن خط مقاومت در کشور‌های عربی و نیز در پایان حمله امریکا به عراق ادامه داشته است. ازمنظر ایدئولوژیک با بر آمد جمهوری اسلامی در ایران، دست عربستان در ترویج وهابیت در منطقه باز گذاشته تا بتوان با آلترناتیوی برای رقابت با اسلام شیعی هم توازن در حوزه خلیج فارس حفظ شود و هم بتوان مبارزه بین اعراب و اسرائیل به موضوعی ثانویه تبدیل کرد. عربستان میلیارد‌ها دلار صرف ترویج وهابیت در کشور‌های منطقه از شمال افریقا گرفته تا پاکستان و افغانستان نمود. و نتیجه اولیه آن شکل گیری مجاهدین و طالبان در پاکستان و افغانستان برای مبارزه در مقابل ارتش شوروی در افغانستان بود. عربستان نیز برای رهایی از تندروان داخلی دست به صدور گروه‌های سلفی ازعربستان به افغانستان زد.
ناگفته نماند که فروپاشی شوروی و شکست سوسیالیسم واقعن موجود از سویی و نیز شکست پان عربیسم از سویی دیگر، پروژه ترویج و گسترش اسلام سیاسی و خاصه گسترش اسلام سلفی (وهابی) کمک شایانی نموده و خلا ایدیولوژیک ناشی از شکست پان-عربیسم و سوسیالیست واقعن موجود را پر کرد. با شکست پروژه دولت‌های سکولار-دیکتاتور فاسد از دسامبر ۲۰۱۰ بسیاری از دولت‌های عربی با جنبش‌های نوینی مواجه گشته که در وسائل ارتباط جمعی به بهار عربی مشهور گشت. پس از موفقیت جنبش در مصر و از میان برداشتن حسنی مبارک، اخوان مسلمین در انتخابات به قدرت رسیدند. از آنجاییکه اخوان مسلمین دارای احزاب برادر در کشور‌های عربی و خاصه در کشور‌های خلیج فارس بودند و قدرت گیری آنان می‌توانست تهدیدی برای کشور‌های حوزه خلیج فارس و در این میان عربستان باشد. عربستان را بر آن داشت که با کمک به گروه‌های سلفی و نیز پشتیبانی از نظامیان در مصر آنان را به کود تای نظامی به رهبری السیسی برای جلوگیری از نفوذ اخوان مسلمین که می‌توانست بار دیگر مصر را به جهان عرب باز گردانده و نیز نقش رهبری کشور‌های عربی به عهده گیرد، جلوگیری نمود.
اگر چه امریکا و عربستان ‌گاه در بعضی حوزه‌های سیاسی- امنیتی دارای استراتژی مشترک بوده و‌ گاه نیز بر سر مسائل سیاسی- امنیتی دیگر اختلاف نظر دارند. اما تاکنون این اختلافات فاحش نبوده است. از جمله می‌توان به اختلاف نظر بین امریکا و عربستان در مورد رابطه سیاسی با ایران و حل مسئله هسته‌ای ایران، اشاره نمود. اما ازسال گذشته (۲۰۱۴) و نیمه سال اخیر (۲۰۱۵) تغییراتی در استراتژی امریکا و عربستان صورت گرفت. اتفاقات تاثیر گذار برتغییرات استراتژی و نیز روابط امریکا و عربستان به شرح زیر است:
۱. مقاومت سوریه و ناتوانی در سقوط حکومت آن با وجود جنگ طاقت فرسا
۲. پیدایش داعش در سوریه و عراق و خطرات تروریستی آن برای دولت‌های منطقه
۳. افزایش نفوذ ایران در منطقه و ترس از پی آمد‌های ناشی از حل مسئله هسته‌ای
۴. برآمد ناشی از بهار عربی و اوضاع کشور‌های عرب پس از آن
۵. ادامه وضع بحرانی در مصر و دوری آن از نقش بازیگری و راهبردی در جهان عرب
۶. افزایش جاه طلبی ترکیه به عنوان بازیگری منطقه‌ای
در طی هفته‌های اخیر شاهد چرخش در سیاست منطقه‌ای عربستان با کنار گذاشتن جنگ نیابتی و ورود آشکار و علنی در حمله به یمن و نیز ایجاد پیمانی متشکل از کشور‌های عربی و اسلامی به رهبری این کشورهستیم. علاوه بر آن، عربستان خواستار ایجاد پیمانی دفاعی و نظامی با پاکستان و ترکیه برای مواجهه با ایران است. این پیمان مضمونی مذهبی و طایفه‌ای خواهد داشت. عربستان با ایجاد این پیمان از صف مبارزه با اسراییل دوری خواهد گزید. این پیمان تشابه زیادی با پیمان ۱۹۵۶ بغداد دارد که به پیشنهاد امریکا برای مبارزه با کمونیسم و نیز خطر ناسیونالیسم عرب به رهبری جمال عبد الناصر، در خاورمیانه تشکیل گردید. عربستان با تشکیل این پیمان برای جلوگیری از گسترش نفوذ به اصطلاح ایران شیعی با امریکا و اسراییل اهداف سیاسی مشترکی درخاورمیانه دنبال خواهد کرد. این پیمان که با حمایت مالی عربستان در حال شکل گیری است کشور‌های حوزه خلیج فارس و حتی اردن و مراکش نیز در بر خواهد گرفت.
از سوی دیگر امریکا پس از حمله به عراق پیوسته تلاش درحفظ یکپارچگی آن داشت. اما این روز‌ها از سوی بسیاری از مقامات امریکایی سیاست تجزیه کشور عراق و تقسیم آن به سه کشور مطرح می‌گردد. کنگره امریکا اخیرا قانونی در مورد مسلح کردن کرد‌ها و سنی‌ها به طور مستقل و بی‌نظارت دولت مرکزی عراق را تصویب کرد. تصویب این لایحه و سفر مسعود بارزانی به امریکا گمانه زنی در مورد تجزیه عراق را تقویت کرده است. پی آمد تقسیم طائفه‌ای عراق می‌تواند به تقسیم طائفه‌ای کشور‌های سوریه و لیبی و یمن نیزمنجر گردد. اگر این تقسیمات در کشوره‌های عراق، سوریه و یمن میسر گردد، اسراییل به اهداف استراتژیک خود که پیوسته کوچک کردن کشور‌های منطقه بوده، دست یافته و به تبع آن هرگز فلسطین اشغالی را ترک نخواهد کرد. هم چنین اسرائیل برای یگانه قدرت منطقه‌ای شدن، مشروعیت منطقه‌ای یافتن و نیز یافتن دولت‌های کوچک هم پیمان برای خرد کردن دیگر کشور‌های منطقه از جمله ایران تلاش خواهد کرد (به مقاله اودد ینون: برنامه استراتژیک برای اسرائیل در ده هشتاد، ۱۹۸۲ و نیز به نوشته: برنامه صهیونیستی برای خاورمیانه نوشته اسرائیل شاهاک مراجعه شود.)
هم پیمانی عربستان و امریکا نه فقط به دلیل هم پیمانی تاریخی بلکه به دلیل منافع مشترک حاضر و آینده خواهد بود. و هردو کشور از اینکه نتوانستند بر سوریه و یمن و یا دیگر کشور‌های عرب منطقه مسلط شوند، به تجزیه این کشور‌ها همت خواهند گذاشت. کنفراس کشور‌های حوزه خلیج فارس در ریاض زمینه‌ای برای کنفراس در کامپ دیوید در مصر برای چگونگی مهار ایران و محدود کردن نقش منطقه‌ای آن پس از موفقیت حل بحران هسته‌ای بین ایران و کشور‌های ۵+۱، خواهد بود. علاوه بر این مسائل عراق، سوریه و یمن و آینده این سه کشور از جمله موضوعات این کنفرانس خواهد بود.
در پایان خاورمیانه به سوی آینده نا‌معلومی به پیش رفته و فاجعه‌های بسیاری می‌تواند در راه باشد. اما هشیاری سیاست مداران و تیزبینی آنان در حال و آینده می‌تواند درد‌های فرارو را کاهش داده و با تنش زدایی در هر سطحی بار سنگین فاجعه را از دوش مردم منطقه برداشته و نور امیدی در این فضای متشنج کنونی بردل‌های مردم منطقه خاورمیانه پرتاب نماید. و از اجرای نقشه شوم خردکردن خاورمیانه که هم آروزی اسرائیل و نیز پدر متفکر نئومحافظه کاران برنارد لوییس است، جلوگیری نمایند.