من این نوشته را در ماه جولای 2015 نوشتم که در سایت ایران امروز منتشر گردید.

اکنون که در کنفرانس برلین موضوع چین بعنوان تهدید آینده برای غرب مطرح گردید ، دوباره آنرا باز نشر می نمایم

آیا چین قدرت آینده جهان خواهد بود

پس از فروپاشی بلوک شرق و تک قطبی شدن جهان به سرکردگی ایالات متحده امریکا بسیاری از متفکرین غربی به همسان شدن قدرت ویکه‌تازی و بی‌رقیب بودن ایالات متحده امریکا اذعان داشتند بطوری که متفکر لیبرال فوکویاما مسئله پایان تاریخ را مطرح کرد. اما دیری نپائید و بعد حمله امریکا به عراق در سال 2003 و هزینه‌های هنگفت ناشی از جنگ و پس از آن بحران‍های مستمر در اقتصاد سرمایه‌داری منجر به مقروض شدن و کسری شدید بودجه دولت ایالات متحده امریکا گردید. مشکلات اقتصادی امریکا پس از بحران بانکی و موسسات مالی در سال 2008 به اوج خود رسید. و این سوال در میان متفکرین فلسفه سیاسی  بالا گرفت: که آیا ما به پایان سرکردگی ایالات متحده امریکا و بعبارتی پایان جهان تک‌قطبی نزدیک می‌شویم؟ همراه با این اتفاق غول اقتصادی جدیدی یعنی چین پا به عرصه وجود گذاشت. چین با رشد اقتصادی پایدار گام به گام به عنوان قدرت اقتصادی در عرصه جهانی ظاهر گردیده و با حجم صادرات بالا و پس از آن با عبور از کشور های توسعه یافته از نظر حجم اقتصادی و نیز سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و نیز مشارکت در ایجاد موسسات مالی و بانکی و نیز شرکت در پیمان های اقتصادی و سیاسی از جمله عضویت در گروه اقتصادی ج 20 ، عضویت در کشور های گروه شانگهای، عضویت در بریکس و در پایان با ایجاد بانک آسیایی سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ها به مسئله چند قطبی شدن شدن قدرت در عرصه سیاست جهانی موضوعیت بخشیده است. در این نوشته سعی بر آن است که نشان داده شود که آیا چین می تواند در آینده به تغییر ساختار قدرت بین المللی کمک کرده و خود نقش راهبردی در عرصه بین المللی داشته باشد؟ اینکه آیا چین می تواند با توسعه هم جانبه در تماد ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی به تحکیم نقش راهبردی خود کمک نموده و هم چنین اصلاحات و نوآوری درعرصه های اقتصادی ، سیاسی، نظامی و از همه مهمتر فرهنگی چگونه ضرورت می یابد؟

چین و اقتصاد

چين در طی سی سال با رشد اقتصادی با ميانگين بالای ده درصد در مسير يکی از کشور‌های قدرتمند اقتصادی قرار گرفت. تا اينکه در سال ۲۰۱۴ با توليد ناخالص ملی ۱۷۶۱۷.۳ ميليارد دلار از ايالات متحده امريکا پيشی گرفت و در رده اول از نظر توليد ناخالص ملی و حجم اقتصادی قرار گرفت. در این میان رفته رفته چین در سال های اخیر به سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و نیز به خرید شرکت‌ها در کشور‌های پیشرفته دست زده است. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مواد خام کشور‌های در حال توسعه بوده و نیز با صادرات کالا‌های ارزان به این کشور‌ها موجب ورشکستگی بخش کشاورزی و نیز دیگر صنایع خرد این کشورها گردیده است. اما چین پیوسته تلاش دارد که از تنش و رویارویی مستقیم با غرب بپرهیزد. و بیشتر در عرصه اقتصادی به رقابتی تنگاتنگ با غرب بپردازد. از سویی دیگر بعد بحران شدید و رکود اقتصادی در کشور‌های غربی به دلیل ساختاری بودن بحران سرمایه داری و نیز ازدست‌دادن بازار‌ها، ما شاهد تلاش ایالات متحده امریکا برای محدود کردن چین و روسیه به عنوان بازیگرانی جهانی ومحدود کردن آنان به عنوان بازیگرانی منطقه‌ای هستیم.

قبل از رفرم‌های اقتصادی 1978 که نظام اقتصادی آن از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تغییر یافت بخش عمده ساختار اقتصادی چین کشاورزی بود. در سال 1985، 63 درصد نیروی کار در بخش کشاورزی اشتغال داشته، حال آنکه 17 درصد از نیروی کار در بخش صنایع اشتغال داشتند. اما تحول اساسی در اقتصاد چین از اوائل ده 90 آغاز گشت. این تغییر همراه با اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه بود. تنگ شیائو پینگ را می‌توان معمار این تغییرات و اصلاحات اقتصادی دانست. با آغاز اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی رشد سریع اقتصادی چین آغاز گردید. بطوریکه  میانگین رشد اقتصادی چین در دهه نود 10.46 در صد و در دهه 2000 دارای میانگین رشد اقتصادی 9.89 در صد بوده است.  با وجود کاهش رشد اقتصادی چین به دلیل بحران اقتصادی در اقتصاد جهانی اما این رشد هم چنان ادامه یافته و در سال 2014 چین دارای رشد اقتصادی 6.8 در صد بوده است. رشد اقتصادی چین با تورم پایین همراه بوده و این امر ناشی از سیاست پولی انقباضی دولت بود. در سال 1999 چین با جمعیت 1.25 میلیاردی دارای درآمد ناخالص ملی 850 دلار برای هر فرد بوده است. حال آنکه درآمد ناخالص ملی برای هر فرد در سال 2014 به 7380 دلار افزایش یافته است. این خود رشد نه برابری درآمد ناخالص ملی برای هر فرد در طی 15 سال نشان می دهد.

در سال‌های متوالی رشد اقتصادی چین ادامه یافته و تا اینکه در سال 2010 چین از نظر حجم اقتصادی بعد ازایالات متحده امریکا در مقام دوم در جهان ایستاد. با اینکه نرخ بیکاری به نسبت سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی کاهش یافته است ، اما اکنون نرخ بیکاری در چین 4.6 درصد است، یعنی 65 میلیون نفر از جمعیت چین بیکارند. چین از بیشترین نابرابری اقتصادی بین روستا‌ و شهر‌ رنج می‌برد. در سال 2012 برای اولین‌بار جمعیت شهری از جمعیت روستایی پیشی گرفت. و بیشتر روستائیان به شهر‌های شرقی چین که در آنها صنعت ساختمان‌سازی از رشد بی سابقه‌ای برخوردار بوده و نیز شهر‌های بزرگ دیگر مانند پکن و شانگهای مهاجرت کردند. از سویی دیگر با توجه به مهاجرت نیروی کار از روستا‌ها به شهر‌ها ما شاهد رشد لشکر بیکاران و نداران در شهر‌های بزرگ هستیم.

و بیشتر روستا‌ها از نیرو‌های جوان خالی شده و سکنه روستا‌ها و شهر‌های کوچک را جمعیت سالمندان تشکیل می‌دهد. هم چنین شهر‌های درون کشوری چین که از منابع طبیعی کافی برخوردار نبوده و یا زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری یا توسعه ندارند، از فقر و شکاف‌طبقاتی عمیق رنج می‌برند[1]. ميزان بيکاری پنهان بالا و نيز سطح دستمزد پايين و مهاجرت از روستا به شهر، شکاف طبقاتی را در چين افزايش داده و گاه شاهد شورش‌های اجتماعی و اعتراضات هم از سوی گارگران و هم از سوی کشاورزان در چين هستيم. ضریب جینی که شاخص شکاف و نابرابری درآمد است برای چین در حدود 0.4  در سال 2002  بوده، اما در سال 2012  در حدود 0.55 تخمین زده می شود[2].  که این رقم شکاف طبقاتی بالا را در چین نشان می دهد. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر ایجاد شکاف طبقاتی تغییرات ساختاری در بازار کار و خصوصی سازی بخش بهداشت (60 در صد هزینه بهداشت به عهده بیمار است) بوده است. سالانه هزاران نفر برای اعتراض به رشوه خواری و مصادره زمین‌هایشان، هم توسط دولت‌های محلی و کارخانه‌های دولتی به دولت مرکزی به پکن مراجعه می‌نمایند. ا گر چه تعداد فقرا به دلیل رشد اقتصادی مستمردر طی 10-15 سال 200-300 میلیون کاهش یافته اند، اما شکاف طبقاتی عمیق تر گشته است. به طوریکه 20 در صد بالای جمعیت تقریبن 50 در صد از کل درآمد را و در مقابل 20 در صد پایینی جمعیت فقط 5 درصد از کل در آمد را دارا می باشند. در این حوزه نیز اقدامات بنیانی جهت کاهش شکاف طبقاتی از سوی دولت صورت نگرفته است.

رشد صنایع، مصرف بالای انرژی (چین بعد ایالات متحده امریکا از لحاظ مصرف انرژی در رده دوم قرار دارد) آنهم مصرف بالای زغال سنگ، افزایش سطح ترافیک در شهر‌ها و توسعه زیر ساخت‌ها موجب ضایعات زیست‌محیطی گردیده‌اند. آلودگی آب و هوا، فرسايش خاک و نیز کاهش سطح وسیع زمین از معضلات عمده زیست‌محیطی در چین می‌باشند. امروزه 20 درصد زمین های کشاورزی، 16 در صد خاک و 60 در صد آب های زیر زمینی آلوده هستند. اما به دلیل وجود فساد در دستگاه اداری و نیز سهل انگاری مسئولین تاکنون اقدامات جدی صورت نگرفته است. اما با تصویب قانونی زیست محیطی توسط دولت رفته رفته اقداماتی در حوزه ای مختلف که در این میان استفاده از انرژی آفتاب، بهبود تکنیک تولید زغال سنگ و اجرا قوانینی در محدود کردن اکسید کربن صورت پذیرفته است. اما هم چنان این اقدامات زیست محیطی ناکافی بوده و 16 از 20 شهر آلوده در جهان در چین قرار دارند.

اقتصاد و نقش دولت

از سال 1978 که رفرم اقتصادی در چین آغاز گردید، شرکت‌های دولتی با تغییراتی گام به گام روبرو بوده‌اند. جهت کاهش عدم اتکا شرکت‌های دولتی به بودجه دولت و نیز عدم وام گیری از بانک‌های دولتی بسیاری از شرکت‌های کوچک تعطیل، ادغام و یا فروخته شدند. این تغییرات ساختاری موجب بیکاری و فقر بسیاری از بیکاران گردید. اما رشد اقتصادی و نیز وجود سیستم تامین اجتماعی دولتی موجب کاهش بخشی از مشکلات بر آمده‌ی ناشی از تغییرات ساختاری گردید. کاهش مالکیت دولتیِ شرکت‌ها گام به گام ادامه داشته است. دولت در سال 2003  مالکیت 196 شرکت  در اختیار داشت اما در سال 2013 به  115 شرکت کاهش یافت. اما بسیاری از شرکت‌های کوچکتر دارای مالکیتی دولتی بوده و توسط دولت‌های استانی اداره و مدیریت می‌گردند. اما در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک که نیز دارای مالکیتی استانی-دولتی بوده‌اند رو به کاهش نهاده‌اند.لازم به یاد آوری است که امروزه بسیاری از شرکت‌های دولتی در بخش‌های بسیار نیروی‌ کاربر مانند صنایع پوشاک، لاستیک‌سازی و دارویی فعال نیستند. و حتی شرکت‌های دولتی فعال در بخش انرژی، ماشین سازی، تلفن و ارتباطات به تکنولوژی نوین دست یافته و همراه با این تغییرات اقدام به خرید شرکت‌های خارجی نموده و در بازار‌های جهانی گسترده شده‌اند.

اما بخش کئوپراتیو که در سال 1978، 22.4 درصد حجم کل اقتصاد را تولید می‌کرد، رفته رفته کوچکتر شده و امروزه بخش اندکی ازکل تولید اقتصادی رادربرمی‌گیرد. امروزه بعضی از شرکت‌های کئوپراتیو در حوزه‌های داروئی پیشرفت کرده و به بازار‌های جهانی وارد گردیده‌اند. اما با کاهش حجم بخش دولتی بخش خصوصی رفته رفته در چین توسعه و گسترش یافته است. در سال 2012 تولید صنعتی توسط شرکت‌های دولتی 24 درصد کل تولید صنعتی و نیز تعداد نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها 18 درصد کل نیروی کار بوده است. حال آنکه در سال 1978، 99 درصد نیروی کار در شرکت‌های دولتی مشغول به کار بودند. در مناطق روستایی بیشتر شاغلین در بخش خصوصی به کار مشغول بودند و این به دلیل از میان برداشتن کمون‌ها در سال 1978 و خصوصی سازی شرکت‌های کمونی روستایی بوده است. شرکت‌های دولتی در سال 2013، 11 درصد صادرات دراختیار داشته، حال آنکه شرکت‌های خصوصی خارجی و نیز شرکت‌های خصوصی داخلی به ترتیب 47 و 39 درصد صادرات را دراختیار داشته‌اند. در همین سال میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی 34 درصد بوده، حال‌آنکه میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی 48 درصد بوده است. و 11 درصد دیگر توسط دولت و نهاد های دولتی در استان ها سرمایه گذاری گردیده است.دولت از شرکت‌های دولتی حمایت کرده و نیز زیان‌های این شرکت‌ها را جبران و سیاستی تبعیض‌آمیز در رقابت بین این شرکت‌ها و شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی اعمال می‌دارد. تا از نابودی و ضرر بسیار این شرکت‌ها جلوگیری نماید. اما در سال‌های اخیر با توجه به زیان‌دهی این شرکت‌ها و نیز میزان بالای فساد در بعضی از این شرکت‌ها، دولت به تغییرات مدیریتی به شکل مدیریت خصوصی در این شرکت‌ها دست زده و به این شرکت‌ها استقلال بیشتری بخشیده است و از سویی دیگر با تصویب قانونی شرکت‌ها را موظف ساخته که 20 درصد سود خود را به دولت بپردازند.

بازار مالی و سیاست

از سال 2008 که بحران جهانی بازار های مالی آغاز گشت چین به وابستگی واحد پولی خود رنمینبی (RMB ) به دلار و ضعف نظام مالی بین المللی پی برد. به همین جهت در سال 2009 به جهانی کردن واحد پولی خود با ایجاد بازار اوراق قرضه دست زد. در سال 2010 روسیه و پس از آن ژاپن، استرالیا، سنگاپور، انگلیس و کانادا در معاملات دو جانبه تجاری خود با چین از رنمینبی (RMB) استفاده نمودند. جهانی شدن واحد پولی چین واستتفاده از آن در معاملات دو جانبه موجب آن گشت که رنمینبی ( RMB)  در سال 2013 یکی از هشت واحد پولی بیشتر مرسوم در تجارت جهانی محسوب گردد. چین روابط بانکی خود را با کشور های آسیایی و اروپایی گسترش داده است. و تلاش در ایجاد بلوک پولی در آسیا نموده وتلاش چین در ترفیع رنمینبی به عنوان واحد پولی جهانی به امید اینکه روزی رنمینبی (RMB) بتواند با دلار رقابت نماید. ایجاد بانک آسیایی سرمایه گذاری توسعه زیر ساخت ها AIIB))  با سرمایه  100 میلیاردی به رهبری چین که 50 میلیارد آنرا چین پرداخته است، این گمانه زنی را ایجاد کرده است که چین قصد رقابت با بانک جهانی که ایالات متحده امریکا در آن دست بالا را داشته و نیزبانک توسعه آسیایی که توسط ژاپن کنترل میشود، را دارد. آنچه که واشنگتن را بیش از پیش خشمگین ساخت پیوستن مهمترین هم پیمانان آن در آسیای پاسفیک یعنی استرالیا و کره جنوبی به این بانک بود. علاوه بر این کشور های عضو بریکس (BRICS)  که چین هم یکی از اعضای آنست صندوق ذخیره ای را ایجاد کرده اند که در صورت بحران به کشور های عضو و احتمالن به کشور های در حال توسعه کمک کرده و نقشی موازی با صندوق بین المللی پول را بازی می کند. چین با ایجاد سیستم اقتصادی کشور های آسیای جنوب شرقی را رفته رفته جذب خود خواهد کرد. برای درک این موضوع می توان به رفتار شتاب زده ایالات متحده آمریکا در ایجاد پیمان تجارت آزاد آسیا-پاسفیک (TPP) اشاره نمود. این پیمان جهت رقابت با چین و جلوگیری و یا به عبارتی به تاخیر انداختن جذب کامل شدن کشور های آسیای جنوب شرقی و کشور های پاسفیک در سیستم اقتصادی مد نظر چین ایجاد گردید. بنا بر این رقابتی سخت میان چین و ایالات متحده امریکا در حوزه اقتصادی آغاز گردیده و هژمونی اقتصادی آمریکا و حتا دیگر کشور های غربی مورد تهدید قرار گرفته است.

 

چین و امریکا و ژئوپولیتیک آینده

استراتژی چین تاکنون اجتناب از تنش و رویاروئی مستقیم با آمریکا بوده است. و چین به توسعه و پیشرفت اقتصادی مشغول بوده و با بالا بردن ظرفیت اقتصادی خود و ایجاد پیمان های اقتصادی آرام آرام به عنوان قدرتی قابل توجه در عرصه جهانی تبدیل گردیده است. هر چند زمان طولانی می طلبد که چین قدرت ایالات متحده امریکا را به چالش بکشد. اما ایالات متحده آمریکا نمی تواند بپذیرد که کشوری در جهان سلطه بلا منازع آنرا تهدید نماید. برای ایالات متحده آمریکا قابل قبول نیست که به عنوان قدرتی منطقه ای در گوشه غرب پاسفیک و یا در حول و حوش خود باقی بماند. بنابراین به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا حتا در صورت ضرورت برای حفظ سلطه خود دست به جنگ بزند. آنچه ایالات متحده آمریکا را به قدرت بلامنازع تبدیل کرده است موقعیت جغرافیایی، منابع زیرزمینی فراوان، مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، صدورسرمایه و تکنولوژی از اروپا در آغازو مهمتر اینکه توانمندی فرهنگ پوپولیستی آن در تسخیر ذهن و اندیشه مردم در سطح دنیا و خوانایی آن با ذهنیت و خواسته های فردیت و آمال پوپولیستی مردم جهان می باشد.اکنون ایالات متحده آمریکا احساس می کند که چین نمی خواهد به سیستم ایجاد شده توسط آمریکا تن دردهد.ازآنجاییکه دریا ها نقش عمده ای در تجارت جهانی بازی می کنند وصادرات چین و نیز واردات انرژی و مواد خام چین بیشتر از طریق دریاها صورت می گیرد، بنابراین آمریکا تلاش می کند که کنترل خود را بر شاهراه های دریایی مستحکم نماید.در این میان کنترل سه تنگه استراتژیک از اهمیت وافری برخوردار است. اولی تنگه هرمز با ایجاد و افزایش پایگاه نظامی در کشور های حوزه خلیج فارس ، دیگری باب المندب با ایجاد پایگاه نظامی استراتژیک درجیبوتی و دیگری تنگه مالاکا در اندونزی با ایجاد پیمان آسیا-پاسفیک [3]ومحاصره چین دردریای جنوب چین می باشد. تا از این طریق هم مانع عرضه انرژی به چین و هم محاصره نظامی-اقتصادی چین در صورت بالا گرفتن درگیری در آینده بین ایالات متحده امریکا و چین گردد. علاوه بر این کنترل منابع خام که نقش عمده ای در پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک دارند نیز اهمیت وافری یافته است. ایالات متحده امریکا با ایجاد مرکز نظامی دراشتوکارت آلمان در سال 2007 بنام (U.S. AFRICOM) که مرکز فرمان برای دفاع و عملیات درآفریقا است به گسترش قدرت نظامی که اهدافی اقتصادی نیز دارد دست زده است.

از آنجاییکه بین توسعه و پیشرفت اقتصادی چین و توانمندی نظامی آن توازن نامتقارنی برقرار است. هر چند چین به توسعه و تولید نظامی خود دست زده اما برای ایجاد این توازن به کمک های تکنولوژیک نظامی روسی نیازمند است زیرا که غرب تکنولوژی نظامی دراختیارچین نخواهد گذاشت. بنابراین چین و روسیه که هر دو عضو ونیز نقش راهبردی در سازمان همکاری شانگهای[4] دارا هستند، می توانند دردرازمدت بین رشد اقتصادی و قدرت نظامی که لازم و ملزوم یکدیگرند توازن برقرار نمایند.

چین و فرهنگ

از آنجايی‌که که اقتصاد چين همان ديناميسمی را طی می‌کند که اقتصاد‌های ديگر سرمايه‌داری طی می‌کنند، و ديديم که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد چين از بحران اقتصادی در کشور‌های مرکز(کشورهای غربی) در امان نماند. با فرض اينکه چين در دراز مدت دارای قدرت نظامی و اقتصادی بزرگی شود و از آمريکا و اروپا عبور نمايد. سئوال اين است که آيا چين از ابزار فرهنگی نوينی برخوردار خواهد بود که برای حفظ اين قدرت از آن برای تاثيرگذاری در حفظ مرکزيت خود بکوشد؟ و اگر آری کدامين فرهنگ پويا از سوی چين ارائه خواهد گرديد. و اينکه آيا چين اين فرهنگ را برگرفته از سنت کنفوسيوسی-بوديستی و تلفيق آن با گوشه‌های از فرهنگ مدرن امروزين متحول خواهد کرد و فرهنگی پويا به جهان ارائه خواهد نمود. و آيا اين فرهنگ نوين ارائه داده شده توسط چين همانگونه که فرهنگ غربی در قالب نرم‌افزاری دارای حالتی تهاجمی-تسخیری است، حالتی تهاجمی-تسخیری خواهد گرفت و مرز‌های جهان را در خواهد نورديد. يا اينکه از آنجايی‌که اقتصاد سرمايه‌داری دولتی چين که انباشت سرمايه شالوده آن و برای انباشت سرمايه، رشد اقتصادی مبنای آن است در همين پاراديم موجود به حرکت خود ادامه خواهد داد. هر چند پاسخ به اين سئوال پيچيده و دشوار است، اما چين برای پايداری ابرقدرت اقتصادی شدن چاره‌ای جز نو آوری در حوزه فرهنگی نخواهد داشت. نوآوری فرهنگی بايستی در حوزه فرهنگ سياسی و نيز ديگر حوزه‌های نرم‌افزاری فرهنگ رخ دهد، وگرنه چين در همين نظم جهانی به مسير خود ادامه خواهد داده و به سختی خواهد توانست نقش ابر قدرت را در عرصه جهانی بازی نماید.

ایران و ژئوپلیتیک آینده

از آنجاییکه در آینده و در دراز مدت به جهانی چند-قطبی –منطقه ای از قدرت پیش میرویم. اکنون که در دوران گذار بسرمی بریم یارگیری آغاز گشته است. از نشانه های دوران گذار یارگیری های سیاسی و اقتصادی است که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد. در عرصه بین الملل در هر قاره ای هر کشوری که دارای توانمندی اقتصادی و سیاسی و جمعیتی و وسعت بیشتری دارد رهبری بلوک منطقه ای خود را بعهده خواهد گرفت. این قطب های منطقه ای مثلن اتحادیه اروپا به رهبری آلمان، سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین ، در جنوب و مرکزلاتین امریکا به رهبری برزیل، در جنوب آفریقا به رهبری آفریقای جنوبی و دیگر قطب های خرد دیگر. در میان طبیعی است که میان  قطب های مختلف بنا به مختصات فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی و نظامی تعامل صورت خواهد گرفت. اما ایران در کوتاه مدت بنا به وسعت جغرافیایی باید ابتدا به توانمندی اقتصادی خود بیفزاید تا پس از آن تصمیم خود را به برای ورود به پیمان های منطقه ای که ورای هم پیمانی اقتصادی است اتخاذ نماید. نزدیک ترین هم پیمان منطقه ای سازمان همکاری شانگهای است. اما از آنجاییکه در این پیمان روسیه وجود دارد و روسیه بطور تاریخی در آسیای میانه با ایران رقابت داشته و نیز امروزه در حوزه انرژی و صادرات آن رقیب ایران محسوب می شود نزدیکی زود هنگام به این پیمان می تواند  نقش سایه را برای ایران به ارمغان آورد. این امر هم در مورد هم پیمانی با غرب نیز وجود دارد. ایران به گمان من بایستی در کوتاه مدت سیاست راهبردی متوازن با قدرت های سیاسی که دکترین زنده یاد مصدق است در رابطه با همه قطب های قدرت دنبال نماید. اما ایران  از سویی می تواند با هم پیمانی با مصر نقش راهبردی را در خاورمیانه بازی نماید. ایران و مصر بنا به ظرفیت های انسانی-جمعیتی، فرهنگی، تاریخی و و منابع سرشار انرژی و بازار بزرگ می توانند به توانمندی نظامی واقتصادی همدیگر یاری رسانده و قطب منطقه ای قدرتمندی را سامان بخشند. و ثبات سیاسی، اقتصادی، و نظامی را برای خاور میانه به ارمغان آورند. پس از شکل گیری این قطب ، این قطب می تواند با قطب های مجاور مثل سازمان همکاری شانگهای همکاری نماید.

[1] بیشتر سرمایه گذاری ها در شهر های بندری صورت می گیرد.

[2] ضریب جینی بین 1 و صفر است و صفر نشانه برابری مطلق و یک نشانه نابرابری مطلق است

[3] این پیمان شامل کشور های فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونی، سنگاپور، استرالیا و اندونز ی، کره جنوبی و ژاپن خواهد بود

[4] سازمان همکاری شانگهای در سال 2011 برای همکاری سیاسی، اقتصادی و نظامی بین کشور های چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان ، ازبکستان و قرقیزستان تشکیل گردید.